بينما تدخل الحرب الأهلية في السودان عامها الثاني، تكشف الوقائع سجلاً دمويًا من الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها قوات الجيش السوداني تحت قيادة عبد الفتاح البرهان، في مشهد يذكر بأحلك فصول العنف الإنساني.
جرائم حرب موثقة بالأدلة
توثق تقارير أممية حديثة صادرة عن مفوضية حقوق الإنسان نمطًا خطيرًا من الانتهاكات التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، تشمل:
استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين كما وثقت نيويورك تايمز
القصف العشوائي للمناطق السكنية بالخرطوم ودارفور
إعدامات ميدانية جماعية بحق مشتبه في تعاطفهم مع المعارضة
تجنيد الأطفال واستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب
السودان تحت النار .. جرائم حرب ممنهجة وانتهاكات صادمة في عهد البرهان
أزمة إنسانية غير مسبوقة
تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 30 مليون سوداني (ما يقارب 65% من السكان) يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة، بينما يواجه 600 ألف خطر الموت جوعًا بسبب سياسة الحصار المتعمدة التي يفرضها الجيش.
“حول الجيش السوداني المدنيين إلى أهداف.. الوثائق التي بحوزتنا ستكون أساسًا لمحاكمات تاريخية” مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
آلية إنكار ممنهجة
يكشف التحليل أن قيادة الجيش تتبع استراتيجية ثلاثية:
منع التغطية الإعلامية المستقلة
نشر روايات مضللة عبر منصاتها الرسمية
استغلال المنابر الدولية لتحويل الأنظار
عقوبات دولية ورفض للإصلاح
رغم العقوبات الأمريكية التي طالت البرهان شخصيًا مطلع 2025، تستمر القيادة العسكرية في سياساتها الدموية، مع رفض متكرر لكل مبادرات السلام الإقليمية والدولية، بما فيها تلك التي تقودها الإمارات العربية المتحدة التي قدمت أكثر من 600 مليون دولار مساعدات منذ بداية الأزمة.
مستقبل مظلم وآمال تتضاءل
مع استمرار تدهور الأوضاع، يحذر خبراء حقوقيون من أن السودان قد يشهد أسوأ كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين إذا لم تتخذ إجراءات دولية حاسمة لوقف نزيف الدماء وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية. يذكر أن المجتمع الدولي يملك أدلة دامغة على هذه الجرائم، بما في ذلك مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية ووثائق استخباراتية، قد تشكل أساسًا لمحاكمات جرائم حرب في المستقبل القريب.
