كشف البنك المركزي السعودي عن بيانات مثيرة للاهتمام تشير إلى تراجع ملحوظ في تحويلات المقيمين الأجانب إلى بلدانهم خلال فبراير 2024، حيث سجلت الحوالات المالية انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
الأرقام تكشف قصة مثيرة
وفقًا للتقرير الرسمي، بلغت تحويلات الأجانب في المملكة حوالي 9.3 مليار ريال سعودي خلال فبراير الماضي، وهو رقم يمثل:
انخفاضًا بنسبة 10% مقارنة بشهر يناير 2024 (10.4 مليار ريال)
أدنى مستوى للتحويلات منذ يونيو 2019
تراجعًا ملحوظًا في التدفقات المالية إلى الخارج
الخبير الاقتصادي يكشف الأسباب الحقيقية
في حوار خاص، أوضح الدكتور محمد الشمري، الخبير الاقتصادي البارز، أن هناك عدة عوامل متشابكة تقف وراء هذا التراجع:
1. تحسن بيئة الاستثمار المحلية
يشير الدكتور الشمري إلى أن “الفرص الاستثمارية الجذابة التي توفرها رؤية السعودية 2030 قد شجعت العديد من المقيمين على استثمار أموالهم داخل المملكة بدلاً من تحويلها إلى الخارج”.
2. تأثير سياسات التوطين
أصبحت سياسات السعودة أكثر فعالية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تغير في التركيبة السكانية للقوى العاملة وانعكس ذلك على حجم التحويلات الكلي.
3. التغيرات في أنماط الاستهلاك
مع ارتفاع تكاليف المعيشة عالميًا، اضطر العديد من المقيمين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم المالية، مما قلص المبالغ المتاحة للتحويل بعد تغطية النفقات الأساسية. تحليل مفصل.. أسباب تراجع تحويلات المقيمين في السعودية إلى بلدانهم وفقًا لتقرير البنك المركزي
مفارقة مثيرة: ارتفاع مفاجئ في مارس
على الرغم من التراجع في فبراير، شهد شهر مارس 2024 قفزة غير متوقعة في الحوالات المالية، حيث بلغت 12 مليار ريال، بنمو 28% عن الشهر السابق. يرى المحللون أن هذا الارتفاع قد يعزى إلى:
عوامل موسمية مرتبطة بدفع المكافآت
تحسن مؤقت في الظروف الاقتصادية
تأثير بعض السياسات المالية الجديدة
تأثير طويل الأمد على الاقتصاد
يشير الخبراء إلى أن تراجع تحويلات المقيمين قد يكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي، حيث:
يزيد من السيولة المحلية
يدعم الاستثمارات الداخلية
يعزز استقرار سعر الصرف
نصائح للمقيمين في ظل التغيرات الاقتصادية
ينصح الخبراء المقيمين في المملكة بـ:
متابعة آخر التطورات في السياسات المالية
تنويع استثماراتهم بين الداخل والخارج
الاستفادة من الفرص الاستثمارية المحلية
إعداد خطط مالية مرنة تتكيف مع المتغيرات
رؤية مستقبلية
يتوقع المحللون استمرار تقلب تحويلات الأجانب في الفترة القادمة مع:
تسارع وتيرة التغيرات الاقتصادية العالمية
تطور سياسات التوطين
ظهور فرص استثمارية جديدة في المملكة
يؤكد الخبراء على أهمية إجراء المزيد من الدراسات المتعمقة لفهم العوامل المؤثرة على الحوالات المالية، مما يساعد في صياغة سياسات تدعم استقرار التدفقات المالية وتعزز النمو الاقتصادي المستدام.
