في ظل انتشار أنباء متضاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوضيح رسمي يفند ما يتم تداوله حول منع سكن العمالة الوافدة في مناطق محددة بمدينتي الرياض وجدة، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة بالمرة.
ما حقيقة القرارات المزعومة بمنع سكن المقيمين؟
كشفت الوزارة في بيان رسمي أن أنظمة سكن العمالة الوافدة لم تشهد أي تغييرات حديثة، وأن جميع العمال يتمتعون بحرية اختيار أماكن إقامتهم طالما التزموا بالضوابط المعمول بها. جاء هذا التوضيح بعد أيام من تداول أخبار مفادها وجود قيود جديدة على سكن الوافدين في أحياء معينة.
كيف انتشرت هذه الشائعات ولماذا؟
تحليل لمسار انتشار هذه الإشاعة يكشف أنها بدأت عبر حسابات وهمية على منصات التواصل، ثم подхватиتها بعض المواقع الإخبارية دون التحقق من مصدرها. الخبراء يرجعون ذلك إلى:
محاولات لخلق بلبلة في سوق العمل
أجندات خارجية تستهدف استقرار القوى العاملة
سوء فهم لتعديلات سابقة على أنظمة السكن العمالي
ضوابط السكن الشرعية للوافدين في السعودية
وفقًا للنظام السعودي، يتمتع العمال الوافدون بحقوق سكنية واضحة تشمل:
الحقوق
الضوابط
حرية اختيار المنطقة السكنية
التزام بأنظمة البلدية والدفاع المدني
توفير سكن لائق
عدم التجاوز على الأحياء الخاصة
تعدد الخيارات السكنية
الالتزام بالكثافة السكانية المحددة
الحقيقة الكاملة حول شائعات منع سكن العمالة الوافدة في الرياض وجدة
نصائح للعمالة الوافدة لتجنب المشكلات السكنية
التحقق من مصدر أي معلومات عبر القنوات الرسمية
التأكد من استيفاء المسكن لشروط السلامة
التعاقد السكني عبر وثائق رسمية
الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق “معروف”
جهود السعودية في تحسين ظروف سكن العمالة
تشير البيانات الرسمية إلى أن المملكة استثمرت أكثر من 3 مليارات ريال خلال العام الماضي فقط لتحسين المدن السكنية للعمالة، حيث تم:
إنشاء 12 مدينة عمالية جديدة
تطوير البنية التحتية لـ 25 مجمع سكني
إطلاق منصة إلكترونية لتلقي شكاوى السكن
ختامًا، تؤكد وزارة الموارد البشرية أن المملكة تحرص على توفير بيئة سكنية مناسبة لجميع العمالة الوافدة، مع الحفاظ على التنظيم الحضاري للمدن، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والتحقق من المعلومات عبر حسابها الرسمي على تويتر @HRSD_SA.
