انطلاق مشروع مركز التدريب .. المهني التقني الإقليمي في غرب إربد بتمويل كوري بقيمة 10 ملايين دينار
في خطوة تنموية استثنائية، تشهد منطقة غرب إربد تحولاً نوعياً في مجال التأهيل المهني مع الإعلان عن إنشاء مركز تدريب مهني تقني متكامل، يمثل نقلة نوعية في سياسات تمكين الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
تفاصيل المشروع الاستثماري
أكد رئيس بلدية غرب إربد جمال بطاينة أن هذا الصرح التدريبي العملاق سينشأ على مساحة واسعة بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 ملايين دينار أردني، بتمويل كامل من الحكومة الكورية، ضمن إطار التعاون التنموي بين البلدين الصديقين.
وسيضم المركز ورشاً تدريبية مجهزة بأحدث المعدات التقنية، وقاعات تعليمية ذكية، ومرافق دعم لوجستي متكاملة، ليكون منارة للتدريب المهني المتخصص في شمال الأردن.
رؤية تنموية شاملة
أوضح البطاينة أن هذا المشروع يترجم رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال:
-
- تأهيل كوادر مهنية متخصصة تلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة
-
- تعزيز فرص التشغيل للشباب في تخصصات مطلوبة بسوق العمل
-
- سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الإنتاجية
-
- تحفيز الاستثمارات الصناعية في المنطقة عبر توفر كوادر مؤهلة
شراكة استراتيجية
يعتمد المشروع على نموذج شراكة فريد بين:
-
- بلدية غرب إربد: توفير البنية التحتية والدعم اللوجستي
-
- وزارة العمل: الإشراف الفني وضمان جودة البرامج
-
- معهد التدريب المهني: تصميم المناهج وتأهيل المدربين
-
- الجانب الكوري: التمويل والخبرات التقنية المتقدمة
تأثيرات اقتصادية واجتماعية متوقعة
يشير الخبراء إلى أن للمركز تأثيرات متعددة الأبعاد:
الناحية الاقتصادية | الناحية الاجتماعية |
خفض معدلات البطالة | تمكين الشباب والفتيات |
جذب استثمارات صناعية | تعزيز ثقافة العمل المهني |
تنويع القاعدة الإنتاجية | تحسين الدخل الأسري |
برامج تدريبية نوعية
سيقدم المركز حزمة متكاملة من البرامج التي صممت بناء على دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، تشمل:
-
- تخصصات الطاقة المتجددة والتحكم الآلي
-
- برامج الصيانة الصناعية المتقدمة
-
- تدريبات التصنيع الغذائي والتحكم بالجودة
-
- دورات في التقنيات الزراعية الحديثة
-
- برامج السياحة والضيافة المتخصصة
يذكر أن المشروع سيدخل مرحلة التنفيذ الفعلي خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية، حيث من المتوقع أن يستقبل الدفعات الأولى من المتدربين مع نهاية العام 2025.