في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم القوة الشرائية للعمال، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للقطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وذلك تنفيذًا لمخرجات الحوار الاجتماعي واستجابةً لمطالب النقابات العمالية.
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور
اعتبارًا من يناير 2025، سيتم رفع الحد الأدنى للأجر الشهري في القطاع غير الفلاحي إلى 3045 درهماً، مقارنة بـ 2638 درهماً في 2021. أما في القطاع الفلاحي، فسيصل الأجر اليومي إلى 93 درهماً، أي ما يعادل 2855 درهماً شهرياً، وذلك بدءاً من فاتح أبريل 2025.
من هم المستفيدون من هذه الزيادة؟
الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص.
العاملون في القطاع الفلاحي والمزارعون.
الشركات التي تلتزم بتحسين ظروف العمال.
جميع العمال الذين يستوفون الشروط القانونية.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025.. تفاصيل القرار وآثاره الاقتصادية
تأثير الزيادة على الاقتصاد المغربي
من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في:
تحسين القدرة الشرائية للعمال وزيادة الاستهلاك المحلي.
تعزيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الطلب على السلع والخدمات.
مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتخفيف الأعباء على الأسر.
ومع ذلك، قد تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في التكيف مع هذه الزيادات، مما يستدعي تقديم دعم حكومي لضمان استمراريتها.
ما هي الخطوات المستقبلية؟
تخطط الحكومة المغربية لمواصلة مراجعة الأجور بشكل دوري، بما يتناسب مع التضخم ومتطلبات السوق، لضمان حياة كريمة للعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني. يأتي هذا القرار في إطار سياسة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي التي تنتهجها المملكة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
