السيسي يوجه بتحول جذري في بيئة الاستثمار .. ضريبة موحدة وتيسيرات رقمية شاملة للمستثمرين

في خطوة استراتيجية تستهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتحفيز الاقتصاد الوطني، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين، أبرزها استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة تُحتسب من صافي الربح. كما تم طرح رؤية طموحة لإطلاق منصة رقمية موحدة لتيسير الخدمات على المستثمرين المحليين والأجانب.

إصلاحات اقتصادية بمضمون عملي

جاءت هذه التوجيهات الرئاسية خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين، منهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شدد على ضرورة تجاوز البيروقراطية التي تعيق نمو الاستثمارات، عبر تطبيق حلول عملية قابلة للتنفيذ الفوري.

ضريبة موحدة بدلاً من الرسوم المتعددة: تبسيط وتحفيز

تشير البيانات الرسمية إلى أن النظام الحالي لتعدد الرسوم تسبب في تعقيد بيئة الاستثمار ورفع تكلفة ممارسة الأعمال. ومن خلال التحول إلى نظام ضريبي موحد، تُحسب على أساس نسبة مئوية من صافي الأرباح، فإن المستثمر سيشعر بفرق كبير في:

• الوضوح في الالتزامات المالية.
• خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالامتثال الضريبي.
• تعزيز الشفافية وتقليل فرص الفساد الإداري.

وتشير تجارب الدول التي طبقت أنظمة مشابهة، مثل الإمارات وسنغافورة، إلى أن البنية الضريبية البسيطة تلعب دورًا رئيسيًا في جذب المستثمرين الجدد.

منصة رقمية موحدة: الحل التكنولوجي لعقبات الاستثمار

ضمن الجهود المتكاملة، عرضت الحكومة مقترح إنشاء منصة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية، ستكون بمثابة نافذة واحدة تشمل:

• إجراءات التسجيل والترخيص.
• متابعة ملفات المشاريع.
• الربط بين الوزارات المعنية لتقليل التعامل الورقي.

وسيتم ربط المنصة ببوابة هيئة الاستثمار، لتسهيل إصدار التراخيص خلال أيام بدلاً من أسابيع. وقد أكد خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه المنصة من شأنه أن يحسّن تصنيف مصر في مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي.

ما الذي يعنيه ذلك للمستثمرين؟

إذا كنت صاحب شركة أو تنوي بدء مشروع في مصر، فإن هذه التغييرات تمثل فرصة ذهبية لتقليل التكاليف وزيادة سرعة التشغيل. ستجد بيئة استثمارية أكثر شفافية، خالية من التعقيدات القديمة، مع آلية رقمية ذكية تدير كل خطوات تأسيس المشروع وإدارته.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن نحو 67% من شكاوى المستثمرين في الأعوام السابقة كانت تتعلق بتعدد الرسوم، مما يعطي أهمية كبرى لتحويل الرسوم إلى ضريبة موحدة كأداة لإعادة بناء الثقة.

تصريحات رسمية: ما الذي قاله المسؤولون؟

قال المهندس حسن الخطيب، في تصريح لجريدة الأهرام الاقتصادي (15 أبريل 2025): “إطلاق الضريبة الموحدة وتوحيد منصات الخدمات الاستثمارية يمثل تحولًا تاريخيًا في فكر الدولة تجاه المستثمرين، وهو ما سيعكسه الواقع خلال أشهر قليلة.”

كما أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، في لقاء سابق مع قناة “إكسترا نيوز”، أن النظام الجديد سيُبنى على آلية مرنة لحساب صافي الأرباح، دون أن يُحمّل المستثمر أي أعباء خفية.

كيف تستعد الشركات للتغييرات؟

ينبغي على الشركات القائمة مراجعة نظمها المحاسبية والتأكد من توافقها مع التعديلات الضريبية الجديدة. كما يوصى بالتسجيل في منصة هيئة الاستثمار فور إطلاقها للاستفادة من الخدمات الرقمية. من المهم أيضًا متابعة كل تحديث عبر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أو البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار.

خاتمة: الطريق إلى بيئة أعمال ذكية وجاذبة

تمثل هذه التوجيهات خطوة جريئة نحو إعادة هيكلة مناخ الأعمال في مصر، عبر أدوات واقعية ترتكز على الشفافية والسرعة. إن إلغاء الرسوم المتعددة وتحويلها إلى ضريبة موحدة من شأنه أن يعيد رسم خريطة الاستثمار في البلاد ويجعلها أكثر قدرة على التنافس إقليميًا ودوليًا.

ويبدو أن مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر مرونة وشفافية، مدعومًا بإرادة سياسية واضحة، وتقنيات رقمية تدعم كل صاحب مشروع في طريقه للنمو والتوسع.