محافظ المنيا يبحث مع وزير الري جهود حماية نهر النيل وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على نهر النيل وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، التقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بحماية نهر النيل وتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة داخل المحافظة.

التعاون بين المحافظة ووزارة الري

ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك في إدارة واستثمار الأصول التابعة لوزارة الري داخل نطاق محافظة المنيا، بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة في تعظيم العائد من الأصول الحكومية. وشدد المحافظ على أهمية توظيف تلك الأصول بطريقة تضمن الاستدامة وتحقق قيمة مضافة للمجتمع المحلي.

التزام مشدد بحماية نهر النيل من التعديات

أكد المحافظ خلال الاجتماع على التزام الدولة الكامل بمواجهة التعديات على نهر النيل، وذلك من خلال تطبيق الاشتراطات الفنية والقانونية الصارمة التي تحكم عمليات البناء أو إنشاء منشآت بالقرب من مجرى النهر. وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تنفيذ تلك السياسات بهدف الحفاظ على مجرى النهر وضمان استدامته كمورد استراتيجي.

الاستعداد لفترة الاحتياجات الصيفية القصوى

أشاد اللواء القاضي بجهود وزارة الري والأجهزة المعاونة في الاستعداد المبكر لفترة الاحتياجات المائية القصوى خلال فصل الصيف، من خلال تطهير الترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية. ووجه الشكر للدكتور سويلم على توجيهاته لإدارتي ري شرق وغرب المنيا بتنفيذ هذه الأعمال الحيوية بكفاءة عالية.

ضبط مخالفات الري وتحقيق عدالة توزيع المياه

كما تناول اللقاء أهمية إزالة فتحات الري غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الزمامات المخالفة بالتنسيق بين أجهزة الري والمحافظة. وأكد المحافظ أن تلك الإجراءات ضرورية لضمان وصول المياه لكافة الأراضي الزراعية وتحقيق العدالة في التوزيع، خاصة مع تزايد الاحتياجات خلال الموسم الزراعي الصيفي.

دعم كامل من محافظة المنيا لحماية الموارد المائية

اختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على دعم محافظة المنيا الكامل لكافة جهود وزارة الري في تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، مشيرًا إلى أن حماية نهر النيل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

ويُعد نهر النيل شريان الحياة في مصر، وتعمل الدولة على مواجهة التحديات المتعلقة بإدارته من خلال خطط استراتيجية متعددة، بما يشمل التطوير التكنولوجي، وتطبيق معايير الحوكمة، وتحسين كفاءة استخدام المياه.

• نهر النيل يغذي أكثر من 95% من احتياجات مصر من المياه.
• تسعى وزارة الري إلى تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع بحلول عام 2030.
• مبادرات “حياة كريمة” تتكامل مع مشروعات الري لتحسين البنية التحتية المائية.