في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة السياحة، عن توطين 41 مهنة جديدة في القطاع السياحي. القرار يُعد من أكبر التحولات التنظيمية في قطاع السياحة، ويهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من قيادة هذا القطاع الحيوي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على رأس المال البشري السعودي.
تفاصيل خطة توطين الوظائف السياحية
تشمل الخطة مراحل تنفيذية واضحة تمتد على مدى ثلاث سنوات، تبدأ في عام 2026 وتنتهي مطلع 2028، وفق جدول زمني محدد لضمان سلاسة التنفيذ وتهيئة القطاع للمرحلة الجديدة. وجاءت مراحل التنفيذ على النحو التالي:
المرحلة الأولى: تنطلق في 22 أبريل 2026.
المرحلة الثانية: تبدأ في 3 يناير 2027.
المرحلة الثالثة والأخيرة: تبدأ في 2 يناير 2028.
المهن المشمولة ضمن قرار التوطين
تغطي قائمة التوطين الجديدة وظائف متنوعة تشمل الجوانب الإدارية، الفنية، والميدانية في المنشآت السياحية، ما يعكس رؤية شاملة لتطوير القطاع وتعزيز جاذبيته للسعوديين والسعوديات. ومن أبرز المهن:
مدير فندق
مدير عمليات فندقة
مدير وكالة سفر
مرشد سياحي
أخصائي تطوير سياحي
موظف استقبال فندقي
أخصائي مبيعات ومشتريات
مدير رقابة فنادق
وتهدف هذه الوظائف إلى استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة للعمل في بيئة سياحية تنافسية تُسهم في تقديم تجارب احترافية للسياح والزوار، سواء داخل المملكة أو من الخارج. السعودية تُطلق خطة توطين 41 مهنة في القطاع السياحي..تحول استراتيجي يُعزز فرص التوظيف
التزامات المنشآت وآليات التنفيذ
أصدرت وزارة الموارد البشرية دليلاً إجرائيًا مفصلاً يشمل نسب التوطين المطلوبة لكل مهنة وآليات التحقق من الالتزام. ويتوجب على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السياحة الامتثال لهذا القرار خلال الإطار الزمني المحدد، لتجنب العقوبات النظامية التي تشمل الغرامات وتعليق بعض الخدمات. ويشدد الدليل على أهمية توفير بيئة عمل محفزة تُعزز الاستقرار المهني للعاملين السعوديين وتُسهم في تطوير مهاراتهم، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات السياحية في المملكة.
دور التوطين في دعم الاقتصاد الوطني
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 وهو تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي. كما يُعزز من الاعتماد على الكفاءات الوطنية ويقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة في وظائف يمكن للسعوديين القيام بها بكفاءة عالية. ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في رفع نسب التوظيف بين الشباب، خصوصاً في مناطق المملكة التي تعتمد بشكل كبير على السياحة كرافد اقتصادي، مثل العلا وأبها والطائف والرياض وجدة.
ماذا بعد؟
مع اقتراب موعد تنفيذ المرحلة الأولى، تُشجع وزارة الموارد البشرية المنشآت على البدء مبكرًا في إجراءات التأهيل والتوظيف لضمان الانتقال السلس، وتقديم فرص تدريب وتأهيل متخصصة للمواطنين عبر برامج دعم مثل “هدف” و”تمهير”. كما يُنصح العاملون في القطاع السياحي بمتابعة تحديثات الوزارة والاستفادة من الدورات التدريبية المجانية المعتمدة التي تؤهلهم لشغل هذه المهن ضمن خطة التوطين المستقبلية. بختام هذا الإعلان، تؤكد السعودية أنها تمضي بخطى واثقة نحو اقتصاد أكثر استدامة، حيث لا يكون التوطين مجرد رقم، بل رؤية تنموية تبني مستقبلًا واعدًا لكل سعودي وسعودية.