الشرع: احتكار السلاح بيد الدولة “رهان على الأمن والاستقرار”
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في قصر الشعب بدمشق، بحضور قيادات سياسية وممثلي فصائل مختلفة، حيث شدّد أحمد الشرع، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، على أن احتكار السلاح بيد الدولة ليس خيارًا ثانويًا، بل “خط أحمر لضمان وحدة الوطن وقطع الطريق أمام الفوضى”.
“وحدة سوريا تبدأ من وحدة قرارها العسكري، والسماح بانتشار السلاح خارج إطار الدولة جريمة تُهدد مستقبل الأجيال”، — أحمد الشرع
وأوضح الشرع أن الإدارة الجديدة تعمل على تشكيل “هيئة للعدالة الانتقالية” لمعالجة إرث السنوات الماضية، مع التركيز على محاسبة المتورطين في انتهاكات النظام السابق، الذي وصفه وزير الخارجية أسعد الشيباني بـ”المفتعل لأشرس حرب ممنهجة ضد الشعب”.
مسار سياسي طويل.. ودعوات لرفع العقوبات
كشف المؤتمر عن خارطة طريق تمتد لـ3 سنوات لوضع إعلان دستوري جديد، يليه إصلاح مؤسسي وتنظيم انتخابات خلال 4 سنوات. ومن المقرر أن تشمل المرحلة التشاور مع كافة المكونات السورية، وفقًا لما أعلنته اللجنة المنظمة.
- تشكيل هيئة عدالة انتقالية بمشاركة دولية.
- إطلاق حوار مجتمعي حول الهوية والدستور.
- تفعيل دبلوماسية نشطة لتعليق العقوبات.
من جهتها، دعت دول إقليمية إلى جعل المؤتمر “منصة شاملة”، بينما أبدت أطراف دولية تفاؤلًا حذرًا، مشددة على ضرورة إشراك كافة الطوائف في العملية السياسية كشرط مسبق لرفع العقوبات عن دمشق.
سوريا ما بعد التحرير.. تحديات السيادة والهوية
أشار الشيباني إلى أن البلاد تدخل مرحلة “إعادة البناء السياسي” بعد تحريرها من سيطرة النظام السابق، الذي فرّ زعيمه إلى روسيا نهاية 2023. وأكد أن الإدارة الحالية لن تتنازل عن سيادة سوريا، مع تركيزها على بناء تحالفات مع الدول الداعمة لإرادة الشعب.
يأتي المؤتمر في وقت تواصل فيه القوات الحكومية تعزيز سيطرتها على المناطق المحررة، بينما تراقب الأمم المتحدة التطورات كخطوة نحو تسوية سياسية قد تغير خريطة التحالفات الإقليمية.