وزارة العدل السعودية توضح حقيقة رسوم الطلاق وتكشف آلية الإجراءات عبر “ناجز”
في تطورات مهمة تخص الحياة الأسرية في المملكة، خرجت وزارة العدل السعودية بتوضيح رسمي ينهي الجدل المثار حول فرض رسوم باهظة على إجراءات الطلاق، مؤكدةً التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تسهل الطلاق عند الضرورة دون عوائق مالية.
الحقيقة الكاملة حول رسوم الطلاق في السعودية
بعد انتشار مزاعم عن فرض رسوم مرتفعة على إجراءات الطلاق، نفت وزارة العدل السعودية هذه المعلومات بشكل قاطع، مشيرة إلى أن المملكة تحرص على:
-
- تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل الإجراءات
-
- عدم فرض أي رسوم باهظة تعيق الإجراءات
-
- إتاحة الخدمات القانونية بسهولة وشفافية
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن أي تحديثات في الإجراءات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط، داعياً المواطنين إلى عدم تصديق الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الدليل الشامل لإتمام الطلاق إلكترونياً عبر “ناجز”
تماشياً مع رؤية 2030 الرامية إلى التحول الرقمي، أطلقت وزارة العدل خدمة إلكترونية متكاملة لإجراءات الطلاق عبر منصة “ناجز”، والتي توفر الوقت والجهد على المواطنين. إليك الخطوات التفصيلية:
-
- الدخول إلى المنصة الرسمية najiz.sa
-
- اختيار “الخدمات الإلكترونية” ثم “صحيفة الدعوى”
-
- تحديد “تقديم طلب جديد” واختيار “دعوى أحوال شخصية”
-
- النقر على “دعوى الفرقة والنكاح” وتحديد نوع الدعوى
-
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة
-
- إرفاق المستندات المطلوبة
-
- مراجعة الطلب وإرساله للمحكمة المختصة
إجابات شاملة عن تساؤلات الطلاق في السعودية
هل توجد رسوم على الطلاق في السعودية؟
لا توجد أي رسوم باهظة على إجراءات الطلاق، حيث تؤكد الوزارة أن الإجراءات تتم وفق الضوابط الشرعية دون عوائق مالية.
ما هي مدة إجراءات الطلاق؟
تختلف المدة حسب كل حالة، لكن المنصة الإلكترونية ساهمت في تقليل الوقت بشكل كبير مقارنة بالإجراءات الورقية التقليدية.
ما الفرق بين الخلع والطلاق؟
الخلع هو طلب الطلاق من الزوجة مع تنازلها عن بعض حقوقها، بينما الطلاق هو إنهاء الزواج من قبل الزوج وفق الضوابط الشرعية.
نصائح مهمة قبل اتخاذ قرار الطلاق
-
- اللجوء إلى الوساطة الأسرية أولاً
-
- استشارة مختصين في الشؤون الأسرية
-
- التأكد من استنفاذ كل الحلول الأخرى
-
- التعرف على الحقوق والواجبات الشرعية
تؤكد وزارة العدل أن هذه الخدمات الإلكترونية تأتي في إطار سعي المملكة لتطوير القضاء وتبسيط الإجراءات، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.