رصيد القمح في مصر يكفي حتى منتصف الصيف.. واحتياطي السكر يتجاوز العام

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتوافر المواد الغذائية الأساسية، بحضور كبار مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية.

خطط الدولة لتأمين الأمن الغذائي

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل بشكل متواصل لضمان توافر مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التنسيق المستمر مع البنك المركزي لتوفير الاحتياجات التمويلية المطلوبة للاستيراد، لا سيما المتعلقة بالمكون الدولاري.

وأوضح أن توافر السلع بكميات كبيرة ساهم بشكل مباشر في استقرار الأسواق وكبح جماح التضخم، مما ينعكس إيجابًا على المستهلكين.

تفاصيل المخزون الاستراتيجي حتى نهاية أبريل 2025

• القمح: يغطي المخزون الحالي، بما في ذلك الكميات المتعاقد عليها، مدة 3.4 شهر، إلى جانب استمرار توريد المحصول المحلي من الفلاحين.
• السكر: يمتلك الاحتياطي الحالي القدرة على تغطية الطلب لمدة تصل إلى 14.3 شهرًا.
• الزيت التمويني الخام: يغطي الاحتياطي نحو 2.9 شهر.
• الدواجن المجمدة: الاحتياطي يكفي لمدة 6.1 شهر.
• اللحوم المجمدة: تغطي احتياجات السوق حتى 12 شهرًا قادمة.

أرصدة مستقرة من السلع الغذائية الأخرى

بحسب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن السوق المصري يتمتع حاليًا بمستوى مطمئن من الأرز، والمكرونة، والدقيق، والشاي، والأسماك، واللحوم الحية القادمة من السودان.

وأضاف أن هذه الوفرة تعكس خطة الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الاستيراد وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد.

موسم توريد القمح: أرقام وتوقعات

فيما يخص توريد القمح المحلي، أعلن وزير التموين أنه تم استلام 644,850 طنًا من الفلاحين حتى تاريخ اليوم، في خطوة تعكس نجاح خطة الحوافز التي أقرتها الحكومة لتشجيع التوريد.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد رفع الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح، عبر مشروعات توسعية تهدف إلى تقليل الفاقد وتحقيق أمن غذائي طويل الأمد.

رؤية مستقبلية لتعزيز الاستقرار الغذائي

تتجه الحكومة نحو رفع كفاءة منظومة التخزين وسرعة تداول السلع، بالتوازي مع تعزيز الرقابة على الأسواق، لضمان وصول السلع للمستهلك بأسعار عادلة.

كما تواصل الدولة دعم المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وتيسير عمليات البيع والتوريد، بما يعزز من فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي من المحاصيل الاستراتيجية.

تشير كافة المؤشرات إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز أمنها الغذائي، مدعومة بقرارات استراتيجية تعكس استشرافًا مستقبليًا وتحركًا استباقيًا لحماية السوق المحلي من الأزمات العالمية.