أسعار الغاز تشهد ارتفاعًا جديدًا.. كيف تؤثر على جيب المواطن المصري؟
في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة جديدة في أسعار أنبوبة البوتجاز المنزلي والتجاري، وذلك اعتبارًا من 13 أبريل 2025. هذه الزيادة تأتي ضمن سلسلة من التعديلات التي تشهدها أسعار الطاقة محليًا وعالميًا.
التفاصيل الكاملة لأسعار أنبوبة البوتجاز اليوم 30 أبريل 2025
بعد الزيادات الأخيرة، أصبحت أسعار أنبوبة الغاز كما يلي:
النوع | الوزن | السعر من المستودع | السعر للمستهلك |
الغاز المنزلي | 12 كجم | 200 جنيه | 220-230 جنيه |
الغاز التجاري | 25 كجم | 300 جنيه | 400 جنيه |
لماذا ارتفعت أسعار البوتجاز؟
وفقًا لخبراء الطاقة، فإن هذه الزيادة تأتي نتيجة عدة عوامل:
-
- ارتفاع أسعار النفط عالميًا
-
- تغير سعر صرف الدولار
-
- زيادة تكاليف النقل والتوزيع
-
- الإصلاحات الاقتصادية في قطاع الطاقة
أسعار البنزين اليوم: قراءة في الأرقام
لم تقتصر الزيادات على الغاز فقط، بل شملت أيضًا مشتقات الوقود الأخرى:
النوع | الكمية | السعر |
بنزين 80 | اللتر | 15.75 جنيه |
بنزين 92 | 20 لتر | 345 جنيه |
بنزين 95 | 50 لتر | 950 جنيه |
نصائح لتوفير استهلاك الغاز والبنزين
في ظل هذه الزيادات، يقدم خبراء الطاقة بعض النصائح العملية:
-
- استخدام أواني الطهي ذات القاعدة المسطحة للاستفادة القصوى من الحرارة
-
- إغلاق أنبوبة الغاز جيدًا بعد الاستخدام
-
- الصيانة الدورية لمواقد الغاز
-
- اعتماد وسائل النقل الجماعي أو مشاركة السيارات لتقليل استهلاك البنزين
تأثيرات متوقعة على الأسعار والأسر المصرية
يتوقع اقتصاديون أن تؤثر هذه الزيادات على:
-
- أسعار السلع الأساسية بسبب زيادة تكاليف النقل
-
- معدلات التضخم الشهري
-
- القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل
-
- قطاع المطاعم والمشروعات الصغيرة
كيف تتعامل الحكومة مع هذه التغيرات؟
أعلنت الحكومة عن عدة إجراءات لتخفيف الأعباء:
-
- زيادة الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية
-
- توسيع قاعدة المستفيدين من بطاقات التموين
-
- تشجيع التحول لبدائل الطاقة النظيفة
مستقبل أسعار الطاقة في مصر: توقعات الخبراء
يشير محللون إلى أن الأسعار قد تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الربع الثاني من 2025، مع احتمالية تعديلات طفيفة مرتبطة بأسعار النفط العالمية وسعر الصرف. ومع ذلك، ينصحون المستهلكين باتباع سياسات ترشيد الاستهلاك.
يذكر أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تقليل الدعم تدريجيًا، مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.