تحركات عاجلة من الخارجية المصرية لمتابعة قضية الطلاب المحتجزين في قيرغيزستان

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج باهتمام بالغ واقعة احتجاز أربعة طلاب مصريين في الجمهورية القيرغيزية، منذ يوم 14 أبريل 2025. يأتي ذلك في إطار الالتزام الوطني بحماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج، خاصة في الحالات القانونية الطارئة.

سفارة مصر في كازاخستان تتدخل فورًا

تقوم السفارة المصرية في كازاخستان، باعتبارها الممثلة غير المقيمة لدى قيرغيزستان، بالتواصل المستمر مع الجهات القيرغيزية المعنية منذ اللحظة الأولى للإبلاغ عن الواقعة. وتهدف هذه الجهود إلى التأكد من سلامة الطلاب المحتجزين وضمان خضوعهم لإجراءات قانونية عادلة، وفق ما تنص عليه التشريعات القيرغيزية.

إجراءات دبلوماسية لضمان حقوق المحتجزين

• إرسال مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية القيرغيزية للحصول على تفاصيل التحقيق وأسباب الاحتجاز.
• طلب تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة وتأكيد حضور تمثيل دبلوماسي مصري.
• متابعة مستمرة مع أسر الطلاب وتزويدهم بأي تحديثات رسمية من الجانب القيرغيزي.
• تقديم طلب رسمي لتسهيل التواصل الهاتفي المباشر بين السفارة والطلاب.

تكليف خاص من الوزير بدر عبد العاطي

وجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بتكليف القنصل المصري في كازاخستان بمهمة استثنائية إلى العاصمة القيرغيزية بيشكيك. وتتمثل هذه المهمة في متابعة القضية ميدانيًا، وحضور جلسات المحاكمة، وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة، مما يعكس اهتمام الدولة المباشر بالقضية.

رسائل طمأنة إلى أهالي الطلاب

أكدت الوزارة أنها على تواصل دائم مع أسر الطلاب المحتجزين، وأنها تبذل جهودًا قانونية ودبلوماسية متواصلة لضمان الإفراج عنهم أو حصولهم على محاكمة عادلة. وتمثل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع لتوفير الحماية القانونية للمصريين بالخارج في أي موقف استثنائي.

إرشادات وقائية للطلاب المصريين بالخارج

في ضوء هذه الواقعة، توجه وزارة الخارجية النصائح التالية إلى الطلاب والمواطنين المصريين بالخارج:

• ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية للبلدان المضيفة.
• توثيق الإقامة ووضعية التأشيرات القانونية.
• التواصل الفوري مع أقرب سفارة أو قنصلية مصرية في حال مواجهة أي مشاكل.
• الاحتفاظ بنسخ رقمية ومطبوعة من الأوراق الرسمية

 موقف واضح وتحرك مسؤول

تكشف هذه الواقعة عن يقظة الدبلوماسية المصرية وجهوزيتها للتعامل مع المواقف القانونية الطارئة. وتؤكد وزارة الخارجية أنها مستمرة في متابعة القضية حتى يتم ضمان حقوق وسلامة الطلاب المحتجزين وعودتهم الآمنة لأرض الوطن.