دليل وطني جديد لرصد مشاركة المرأة في الأردن .. خطوة أساسية نحو التمكين
في إطار الجهود الوطنية لتعزيز دور المرأة في المجتمع الأردني، ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اجتماعًا فنيًا لاعتماد الدليل الوطني لتتبع المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة الأردنية. يُعد هذا الدليل من الركائز الرئيسية في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة الأردنية.
ما هو الدليل الوطني لتتبع مشاركة المرأة؟
الدليل الوطني هو أداة منهجية تم تطويرها لتقديم قراءة دقيقة لمستوى مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، سواء في السياسة أو الاقتصاد أو المجتمع. ويعتمد الدليل على مؤشرات علمية قابلة للقياس تم إعدادها بالتعاون مع الجهات الرسمية، أبرزها دائرة الإحصاءات العامة.
الهدف من هذا الدليل لا يقتصر على جمع البيانات فقط، بل يتعداه إلى بناء مرجعية موثوقة لدعم صناعة القرار ووضع السياسات العامة، من خلال تقديم مؤشرات دورية تساعد على تتبع التقدم وتحديد الفجوات بشكل علمي.
المرتكزات الثلاثة للدليل
- المشاركة السياسية: قياس نسب تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس البلدية ومواقع صنع القرار.
- المشاركة الاقتصادية: تتبع نسب النساء العاملات، رائدات الأعمال، والنساء في المناصب القيادية.
- المشاركة الاجتماعية: رصد إسهام المرأة في القطاعات التطوعية والمبادرات المجتمعية.
أهمية المؤشر في دعم السياسات الوطنية
أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، مها علي، إلى أن هذا المؤشر يمثل أداة أساسية لتقييم واقع المرأة، ويساعد الجهات المختصة في تصميم برامج وخطط تستجيب للاحتياجات الفعلية، خاصة أنه يعتمد على بيانات وطنية رسمية.
من جانبه، أوضح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، أن هذا الدليل يُبنى على جهود إحصائية سابقة ويتيح المرونة لإضافة مؤشرات جديدة مستقبلًا بما يواكب التطورات الاجتماعية والسياسية.
رؤية وطنية لتعزيز دور المرأة
قالت الوزيرة بني مصطفى إن الدليل لا يهدف فقط إلى التحليل، بل هو جزء من التزام الأردن بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة كفاعل رئيسي في التنمية. وأضافت أن هذا الجهد يعزز من قدرة الأردن على تحسين تصنيفه في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين.
نحو مستقبل أكثر شمولًا
شهد الاجتماع حوارًا موسعًا بين ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني حول كيفية الاستفادة من المؤشر لتوصيل الرسائل إلى صناع القرار، ووضع حلول فعلية للفجوات الحالية في مشاركة المرأة. كما تم التأكيد على أهمية تطوير الدليل بشكل مستمر لضمان شموليته وتكامله مع المبادرات الإقليمية والدولية.
- تفعيل استخدام الدليل في جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
- تدريب الكوادر الحكومية على آليات جمع وتحليل البيانات الخاصة بمشاركة المرأة.
- تحديث المؤشرات بشكل دوري وربطها بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية.
يمثل هذا الدليل أحد الأدوات المحورية لتفعيل نهج قائم على الأدلة في صناعة السياسات، ويعكس التزام الأردن بتمكين المرأة كعنصر فاعل في بناء مستقبل مستدام.