اقتصاد فرنسا يسجل نموًا هامشيًا في 2025.. الأولمبياد تنقذ الوضع المتدهور
تشهد الساحة الاقتصادية الأوروبية تقلبات ملحوظة مع بداية عام 2025، حيث تكشف البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية الفرنسي (INSEE) عن صورة قاتمة للاقتصاد الفرنسي، الذي نجح بالكاد في تفادي الركود خلال الربع الأول من العام.
الأرقام الصادمة: نمو بالكاد ملحوظ رغم دفعة الأولمبياد
أظهرت أحدث التقارير نموًا هامشيًا للناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.1% فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وهو رقم يثير القلق خاصة مع الأخذ في الاعتبار العوامل الإيجابية التي كان من المفترض أن تعزز النمو، أبرزها الاستعدادات لاستضافة بطولة باريس للألعاب الأولمبية.
ووفقًا لتحليل الخبراء، فإن هذا النمو الضئيل كان سيصبح ركودًا واضحًا لولا الإنفاق الحكومي المرتبط بالحدث الرياضي العالمي، الذي ساهم في إنعاش بعض القطاعات الخدمية والسياحية.
الاستثمارات تتراجع.. والأسر الفرنسية تشدّد الحزام
يكشف التقرير عن تراجع خطير في الاستثمارات بنسبة 0.2%، وهي نفس وتيرة الانخفاض المسجلة في الربع الأخير من 2024، مما يؤكد استمرار حالة التردد والتحفظ لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
أما الجانب الأكثر إثارة للقلق فهو انخفاض استهلاك الأسر بنسبة 0.2%، وهو مؤشر واضح على تزايد الضغوط المعيشية وتراجع الثقة في المستقبل الاقتصادي بين المواطنين الفرنسيين.
تحليل الخبراء: مخاوف من تفاقم الأزمة
يعلق البروفيسور جان لوك مونتييه، الخبير الاقتصادي بجامعة باريس: “البيانات الحالية تنذر بموجة ركود قد تطول، خاصة مع استمرار التضخم المرتفع وعدم استقرار أسواق الطاقة. الأولمبياد قدمت دفعة مؤقتة، لكنها ليست حلاً جذريًا”.
من جهتها، تحذر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن فرنسا قد تشهد مزيدًا من التباطؤ إذا لم تتخذ إجراءات سريعة لتحفيز الاستثمارات وزيادة القوة الشرائية للأسر.
ماذا يعني هذا للمواطن الفرنسي؟
- استمرار ضغوط التضخم على ميزانيات الأسر
- تراجع فرص العمل الجديدة في القطاعات غير المرتبطة بالأولمبياد
- احتمالية تأجيل المشاريع التنموية الكبرى
- زيادة الضرائب أو تخفيض الخدمات لموازنة الميزانية
السياسات المطلوبة لإنعاش الاقتصاد
يقترح خبراء الاقتصاد حزمة إجراءات عاجلة، تشمل:
- حزمة تحفيزية للشركات الصغيرة والمتوسطة
- تخفيضات ضريبية استثنائية للقطاعات الإنتاجية
- برنامج دعم للقوة الشرائية يستهدف الأسر محدودة الدخل
- تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية
يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة الفرنسية من قلب المعادلة الصعبة قبل أن تتحول المؤشرات الهامشية إلى أزمة اقتصادية حقيقية؟ الإجابة قد تأتي مع نتائج الربع الثاني التي ستنشر في يوليو المقبل.