وزارة العمل تعلن تعويضات لضحايا حادث المنوفية وتؤكد دعم العمالة غير المنتظمة

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بدعم العمال، أعلنت وزارة العمل عن صرف تعويضات مالية لضحايا حادث سقوط الجملون في محافظة المنوفية. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل التعويضات، الإجراءات المتخذة، وأهمية هذا الدعم للعمال.

تفاصيل التعويضات المقررة

أوضح وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة ستقدم تعويضات مالية للمتضررين من حادث سقوط الجملون، وهو الحادث الذي أودى بحياة عدد من العمال وتسبب في إصابات. تشمل التعويضات:

• 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل متوفى، لتوفير الدعم المالي للأسر المتضررة.
• 20 ألف جنيه لكل عامل مصاب، لتغطية تكاليف العلاج والتعافي.

يتم تمويل هذه التعويضات من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، مما يضمن سرعة وكفاءة الصرف.

إجراءات سريعة لدعم المتضررين

فور وقوع الحادث، تحركت مديرية العمل بالمنوفية بقيادة عماد سعيد لتقديم الدعم المباشر. تضمنت هذه الجهود:

• زيارة مستشفى السادات العام لمواساة أسر الضحايا والمصابين.
• نقل تعازي الوزير لأسر المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
• متابعة إجراءات التصريح بالدفن وخروج المصابين من المستشفى.

هذه الخطوات تعكس حرص الوزارة على تقديم دعم إنساني فوري إلى جانب التعويضات المالية.

أهمية دعم العمالة غير المنتظمة

تُعد العمالة غير المنتظمة من الفئات الأكثر احتياجًا للحماية الاجتماعية، نظرًا لعدم وجود عقود عمل ثابتة أو تأمينات اجتماعية تغطيهم. وفقًا لتقديرات وزارة العمل، يشكل هؤلاء العمال نسبة كبيرة من القوى العاملة في مصر، مما يجعل دعمهم أولوية وطنية.

تسعى الوزارة من خلال مبادرات مثل الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة إلى:

• توفير شبكة أمان مالية في حالات الحوادث أو الأزمات.
• تعزيز الاستقرار الاجتماعي للعمال وأسرهم.
• تشجيع العمال على التسجيل في برامج الحماية الاجتماعية.

دور الوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس

أكد الوزير جبران أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا برعاية العمالة غير المنتظمة. تشمل هذه التوجيهات تسريع إجراءات صرف التعويضات، تحسين ظروف العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

يُظهر إعلان وزارة العمل عن تعويضات حادث المنوفية التزامًا حقيقيًا بدعم العمالة غير المنتظمة في أوقات الأزمات. من خلال الجمع بين التعويضات المالية والدعم الإنساني، تساهم الوزارة في تخفيف معاناة المتضررين وتعزيز الثقة في النظام الاجتماعي. يبقى الأمل في استمرار هذه الجهود لضمان حياة كريمة لكل عامل في مصر.