اليمن 2025.. ثورة في سياسات الأجور لإنقاذ القوة الشرائية وضمان العيش الكريم
في تحول تاريخي.. كيف ستغير زيادة الحد الأدنى للأجور الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لليمن؟
الواقع المرير: أجور مجمدة منذ 12 عامًا في مواجهة تضخم قياسي
في مشهد يعكس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لا يزال العامل اليمني يتقاضى نفس الأجر الذي كان يحصل عليه عام 2013، حيث ظل الحد الأدنى للأجور في القطاع العام عند 21,000 ريال يمني (ما يعادل حوالي 28 دولارًا بأسعار الصرف الحالية)، بينما قفزت أسعار السلع الأساسية بنسبة تتجاوز 500% خلال الفترة نفسها.أرقام صادمة:
- سلة الغذاء الأساسية تتجاوز 150,000 ريال شهريًا
- 90% من العاملين بالقطاع الخاص دون حد الكفاية
- القوة الشرائية انخفضت بنسبة 80% منذ 2015
مقارنة إقليمية:
- الأجر في السعودية: 4,000 ريال سعودي (2.1 مليون ريال يمني)
- الأجر في عمان: 325 ريال عماني (1.6 مليون ريال يمني)
- الأجر في السودان: 425,000 جنيه سوداني (1.2 مليون ريال يمني)
المقترح الثوري: قفزة نوعية إلى 102 ألف ريال.. هل تحقق الحلم؟
أثار مقترح وزير الخدمة المدنية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 102,000 ريال يمني (حوالي 136 دولارًا) جدلاً واسعًا بين مؤيد يراه خطوة للإنقاذ، ومعارض يصفه بـ”الخيال غير المدعوم”.إيجابيات المقترح:
- تحسين القدرة الشرائية بنسبة 385%
- تقليص فجوة الأجور مع الدول المجاورة
- تحفيز الاقتصاد المحلي عبر زيادة الاستهلاك
- خفض معدلات الهجرة غير النظامية
تحديات التطبيق:
- عدم وجود غطاء مالي في الموازنة العامة
- معارضة القطاع الخاص لعدم قدرته على التحمل
- خطر زيادة التضخم مع ضخ سيولة جديدة
- غياب آلية لمراقبة التطبيق في القطاع الخاص
القطاع الخاص.. ساحة المعركة الأصعب
رغم أن قانون العمل ينص على مساواة الحد الأدنى بين القطاعين العام والخاص، إلا أن 78% من منشآت القطاع الخاص -حسب مسح حديث- تدفع أجورًا دون الحد الأدنى الحالي، مما يطرح تساؤلات حول جدوى أي زيادة دون آليات رقابية فعالة.خبراء الاقتصاد: الحلول يجب أن تكون شاملة
يؤكد الدكتور أحمد البحري، الخبير الاقتصادي بمركز صنعاء للدراسات: “زيادة الأجور وحدها كمن يعالج عرض المرض دون سبب، يجب أن تقترن بإصلاحات نقدية، ودعم قطاعي، وضبط للسوق، وإلا ستتحول الزيادة إلى حبر على ورق مع موجة تضخم جديدة”.“الزيادة المقترحة تمثل 25% فقط من خط الفقر الحقيقي، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاج لدعم بمشروعات إنتاجية تكسر حلقة التضخم” د. فاطمة ناصر – أستاذة الاقتصاد بجامعة عدن
كيف تؤثر الزيادة على حياتك اليومية؟
| البند | السعر الحالي | نسبة من الأجر الحالي | نسبة من الأجر المقترح |
| كيس دقيق 50kg | 18,000 ريال | 85% من الأجر | 17% من الأجر |
| لتر بنزين | 1,200 ريال | 5.7% من الأجر | 1.1% من الأجر |
| إيجار غرفة | 35,000 ريال | 166% من الأجر | 34% من الأجر |
المستقبل: بين مخاوف الانهيار وآمال الانتعاش
بينما يرى محللون أن الزيادة قد تشكل عبئًا على خزينة الدولة وتدفع بشركات للافلاس، يؤكد آخرون أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من الطبقة الوسطى وإعادة دوران عجلة الاقتصاد. القرار النهائي المتوقع في الربع الثالث من 2025 سيكون محكًا حقيقيًا لإرادة الإصلاح في ظل ظروف بالغة التعقيد.السؤال الأصعب: هل نستطيع بناء اقتصاد منتج بدلاً من اقتصاد مساعدات وأجور؟
شارك