تشهد الساحة القانونية في الجزائر هذه الأيام نقاشاً حاداً حول التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة على قانون الزواج، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ مع مطلع العام 2025. هذه التغييرات التشريعية تأتي كاستجابة لمتطلبات المجتمع المتطورة ولضمان توازن أكثر عدالة في العلاقات الزوجية.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجزائري 2025
بعد أشهر من الدراسة والتحليل، خرجت اللجنة التشريعية بمجموعة من التعديلات التي تهدف إلى:
تعزيز مبدأ الرضا المتبادل كأساس للعلاقة الزوجية
حماية حقوق الفئات الأكثر عرضة للاستغلال
مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية
تسهيل الإجراءات مع الحفاظ على الضوابط الشرعية
قانون الزواج الجزائري 2025.. ثورة تشريعية تثير الجدل وتضمن الحقوق
1. شروط العمر والموافقة
أكدت التعديلات الجديدة على رفع السن القانوني للزواج إلى 19 عاماً لكلا الجنسين، مع إمكانية التخفيض في حالات استثنائية بعد موافقة قضائية. كما شددت على ضرورة الموافقة الحرة والكاملة للطرفين، مع تجريم أي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد.
2. الوثائق المطلوبة
أصبحت الفحوصات الطبية إلزامية لجميع المتقدمين للزواج، مع اشتراط أن تكون صادرة خلال 90 يوماً قبل تاريخ العقد. كما أضافت التعديلات ضرورة تقديم شهادة الإقامة للزوج الأجنبي، وشهادة التدين للمقبلين على الزواج المختلط.
3. حقوق وواجبات الزوجين
أدخل القانون مفاهيم جديدة تتعلق بالمسؤولية المشتركة في إدارة الأسرة، والحقوق المالية للزوجة، وآليات حل النزاعات الأسرية. كما نظم بشكل دقيق مسألة النفقة والسكن الشرعي.
الزواج المختلط في التشريع الجديد
شهدت مواد الزواج المختلط تطوراً ملحوظاً، حيث:
أصبحت إجراءات توثيق الزواج أكثر مرونة
تم تبسيط متطلبات الإقامة للزوج الأجنبي
وضعت ضوابط واضحة لحماية حقوق الطرف الجزائري
أضيفت آليات لمتابعة حالات الزواج الوهمي
ردود الفعل المجتمعية
أثارت هذه التعديلات ردود أفعال متباينة في الأوساط الاجتماعية والقانونية:
“هذه خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الزوجين وحماية الأسرة الجزائرية” – د. خالد عمراني، أستاذ القانون
في حين يعتبر بعض المحافظين أن هذه التعديلات “تتناقض مع الثوابت الدينية”، خاصة فيما يتعلق بمواد الزواج المختلط ومسألة الولاية في الزواج.
كيفية الاستعداد للتغييرات القادمة
ينصح الخبراء المقبلين على الزواج في 2025 بما يلي:
الاطلاع على نص القانون الجديد من المصادر الرسمية
استشارة مختص في الأحوال الشخصية
إجراء الفحوصات الطبية في مراكز معتمدة
التأكد من استكمال جميع الوثائق المطلوبة
تأتي هذه التعديلات في إطار سلسلة إصلاحات تشريعية تهدف إلى مواكبة التطورات المجتمعية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للشعب الجزائري. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة حواراً مجتمعياً واسعاً حول هذه المواد قبل المصادقة النهائية.
