تورط أوروبي في تسليح إسرائيل وسط حرب غزة .. الحقائق والانتقادات

تثير الأخبار عن تورط دول وشركات أوروبية في تزويد إسرائيل بالأسلحة خلال حرب غزة جدلًا واسعًا. مع تصاعد الخسائر البشرية، تتزايد الدعوات لمراجعة هذه الصادرات العسكرية. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل التحقيقات الأخيرة وتداعياتها.

تحقيقات تكشف تورط أوروبي

كشفت تقارير إعلامية، منها تحقيق نشرته صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية، عن دور دول أوروبية في إمداد إسرائيل بالمعدات العسكرية خلال النزاع في غزة. تشمل هذه المعدات قطع غيار للدبابات، نظم طائرات، وذخائر متطورة. يتم نقل هذه الشحنات عبر طرق برية وبحرية وجوية، مما يصعب تتبعها.

وفقًا للتقرير، تجاوزت الخسائر المدنية في غزة 50 ألف قتيل بحلول عام 2025، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الدول الأوروبية بالقانون الدولي.

شركات الشحن ودورها

أشارت التحقيقات إلى تورط شركات شحن كبرى، مثل شركة Maersk الدنماركية، في نقل آلاف الأطنان من المعدات العسكرية إلى إسرائيل. تشمل الشحنات مركبات تكتيكية وقطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز F-35.

• تم نقل شحنات من مصنع في تكساس عبر ميناء حيفا إلى قاعدة نيفاتيم الجوية.
• رصدت منظمات غير حكومية، مثل حركة الشباب الفلسطيني، مرور 944 شحنة عسكرية عبر ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني.

على الرغم من نفي Maersk تورطها في شحن أسلحة إلى مناطق نزاع، إلا أن هجمات الحوثيين على سفنها في خليج عدن تشير إلى استهدافها كجزء من سلسلة التوريد العسكري.

صادرات الأسلحة من دول أوروبية

لم تقتصر المساهمات على الشحن، بل شملت شركات تصنيع أوروبية. على سبيل المثال:

• أربع شركات إيرلندية زودت شركة Elbit Systems الإسرائيلية بمواد لاصقة تستخدم في الطائرات الحربية.
• فرنسا صدرت 100 ألف قطعة ذخيرة لبنادق رشاشة إلى إسرائيل في أكتوبر 2023، وفقًا لموقع Disclose.

هذه الصادرات تتم غالبًا عبر دول وسيطة، مما يعيق الشفافية ويثير انتقادات حول غياب الرقابة.

ردود الفعل الدولية

في مايو 2024، تساءل جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي السابق، عن عدد الضحايا اللازم لاتخاذ إجراءات دولية، مشيرًا إلى عتبة 50 ألف قتيل. مع تجاوز هذا العدد، تزايدت الضغوط على الحكومات الأوروبية.

في فرنسا، دعا السيناتور فابيان غاي إلى الكشف عن تفاصيل صادرات الأسلحة لإسرائيل، محذرًا من مخاطر التواطؤ في انتهاكات القانون الدولي. كما شهدت عواصم أوروبية احتجاجات تطالب بوقف هذه الصادرات.

تحديات الشفافية والرقابة

تواجه الحكومات الأوروبية انتقادات بسبب استمرار قنوات التسليح دون رقابة كافية. يشير الخبراء إلى أن الدول تدعي أن هذه الصادرات دفاعية، لكن غياب التدقيق الشامل يثير مخاوف بشأن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان.

توصي منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، بفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل حتى يتم ضمان الامتثال للقانون الدولي.

ما الذي يمكن توقعه؟

مع تصاعد الجدل، من المتوقع أن تواجه الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها. تشير تقارير إلى أن دولًا مثل إسبانيا بدأت اتخاذ خطوات للحد من مرور الشحنات العسكرية، لكن التغيير الشامل يتطلب تعاونًا دوليًا.

للمزيد من المعلومات حول الوضع في غزة، يمكن زيارة موقع هيومن رايتس ووتش لمتابعة التحديثات والتقارير الحقوقية.