الهند تتهم باكستان مجددًا بخرق وقف إطلاق النار وسط تصاعد التوترات في كشمير

اتهمت الحكومة الهندية جارتها باكستان بتنفيذ اعتداءات غير مبررة عبر خط المراقبة في إقليم كشمير، ما يعكس تدهورًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يشهدان نزاعات متكررة على الإقليم المتنازع عليه.

تصريحات رسمية تؤكد إطلاق نار من الجانب الباكستاني

قال المتحدث باسم الجيش الهندي إن قوات باكستانية قامت ليل السبت – الأحد بإطلاق نار باستخدام أسلحة خفيفة في عدة مناطق من خط المراقبة، دون أي مبرر عسكري. وأكد أن القوات الهندية قامت بالرد الفوري على تلك الهجمات “بنفس القوة”، في محاولة لردع التصعيد.

هجوم باهالجام يشعل الأزمة مجددًا

يأتي هذا الاتهام في أعقاب هجوم دموي وقع في 22 أبريل الجاري في مدينة باهالجام السياحية بمنطقة جمو وكشمير الهندية، حيث قام مسلحون بإطلاق النار على مجموعة من السياح في وادي بايساران الشهير، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا، من بينهم مواطن نيبالي.

وقد أعلنت جماعة “جبهة المقاومة” المرتبطة بتنظيم “لشكر طيبة” مسؤوليتها عن هذا الهجوم. وتُدرج هذه الجماعة ضمن قوائم الإرهاب في عدد من الدول، وتُتهم بالحصول على دعم لوجستي من داخل الأراضي الباكستانية، بحسب مصادر أمنية هندية.

موقف الحكومة الهندية ورد باكستان

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شدد على أن حكومته لن تمرر الهجوم دون رد، متهمًا باكستان بتوفير بيئة حاضنة للإرهابيين ومتوعدًا بـ”محاسبة الجناة”.

من جهتها، رفضت الحكومة الباكستانية هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “ادعاءات غير مسؤولة”، نافية أي صلة لها بالهجوم. كما حذرت من أن أي رد عسكري هندي سيُقابل برد مماثل، معتبرة أن الهند “تحاول تصدير أزمتها الداخلية نحو الخارج”.

توتر مستمر منذ عقود

يشهد إقليم كشمير صراعًا طويل الأمد بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، وقد خاض البلدان ثلاث حروب على خلفية النزاع حول الإقليم. وعلى الرغم من توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار بين الجانبين، إلا أن حوادث تبادل إطلاق النار والانتهاكات الحدودية لا تزال تتكرر بين الحين والآخر.

دعوات دولية لضبط النفس

دعت منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس، مشددة على ضرورة الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار لتفادي المزيد من التصعيد الذي قد يهدد الاستقرار الإقليمي.

يُشار إلى أن تكرار هذه الحوادث قد يؤدي إلى إضعاف فرص الحوار بين الطرفين، في ظل غياب مبادرات وساطة فعالة من المجتمع الدولي.