أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن حزمة من التعديلات الجوهرية على نظام وقف الخدمات لعام 2025، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمالية في إطار رؤية السعودية 2030. التعديلات الجديدة تهدف إلى التوفيق بين حماية حقوق الدائنين من جهة، وضمان حياة كريمة للمدينين وأسرهم من جهة أخرى، عبر تبني نهج أكثر إنسانية ومرونة في تطبيق الإجراءات القانونية.
أبرز التعديلات في نظام وقف الخدمات 2025
استثناء الخدمات الأساسية: لم يعد من الممكن إيقاف الخدمات الحيوية مثل العلاج في المستشفيات، التعليم، وإمدادات الكهرباء والمياه، لضمان استقرار حياة المدين وأسرته.
حماية الأسرة: تشمل التعديلات حماية أسر المدين، بما في ذلك الزوجة والأبناء، من أي تأثير مباشر لإيقاف الخدمات.
مرونة في إعادة الجدولة: تم إدراج آليات جديدة لتسهيل إعادة جدولة الديون، بما يتيح للمدين سداد التزاماته ضمن خطة قابلة للتنفيذ.
تمديد فترة السماح: مُنحت المنشآت التجارية فترة سماح تصل إلى 6 أشهر قبل تفعيل إيقاف الخدمات عليها، لتفادي الإضرار بالأعمال والاستثمارات.
قرارات جديدة تُعيد التوازن لنظام وقف الخدمات في السعودية 2025
الخدمات المستثناة من الإيقاف نهائيًا
العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة
الخدمات التعليمية في جميع المراحل الدراسية
إمدادات الكهرباء والمياه الأساسية
الوصول للحسابات البنكية (ما لم يُصدر حكم قضائي)
آلية تطبيق النظام الجديد: خطوة بخطوة
خصم تلقائي بنسبة 33% من الراتب الشهري الأساسي لسداد الديون
إمكانية تقديم خطة سداد مرنة من خلال منصة وزارة العدل
إصدار أمر ملكي في حالات الإيقاف الكامل القصوى
إلغاء الإيقاف فور سداد المبلغ المستحق بالكامل
أسئلة شائعة حول النظام الجديد
هل يمكنني فتح حساب بنكي أثناء إيقاف الخدمات؟ نعم، يمكن فتح حساب بنكي جديد طالما لم يصدر بحقك حكم قضائي يمنع ذلك. كيف أعترض على قرار الإيقاف؟ يمكنك تقديم اعتراض عبر منصة وزارة العدل الإلكترونية، مع إرفاق مستندات تثبت الخطأ في القرار أو وجود خطة سداد نشطة.
خطوة نحو العدالة المالية والاجتماعية
تؤكد تعديلات نظام وقف الخدمات 2025 على التزام الحكومة السعودية بتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استمرارية الحياة الكريمة للمواطنين، دون الإخلال بحقوق الأطراف الممولة. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030، التي تضع ضمن أولوياتها بناء منظومة قضائية مرنة ومتوازنة تدعم الاقتصاد الوطني وتراعي البعد الإنساني في الإجراءات التنفيذية. وفي الوقت الذي تعكس فيه هذه التعديلات تطورًا تشريعيًا نوعيًا، فإنها تمنح كل من الدائن والمدين فرصة للوصول إلى حلول عادلة تحفظ الحقوق وتضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. نصيحة: تأكد من متابعة مستجدات وزارة العدل عبر منصاتها الرسمية للحصول على التحديثات المتعلقة بخطط السداد والاعتراض على قرارات الإيقاف.
