تحول استراتيجي في سوق الإسكان بالسعودية .. بيع الوحدات لغير مستفيدي الدعم

في إطار التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، أقر مجلس الوزراء مؤخرًا قرارًا يفتح الباب أمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لبيع الوحدات السكنية في مشاريعها لمواطنين لا يستفيدون من برامج الدعم السكني. هذا القرار يأتي ليكسر نمطًا تقليديًا طويل الأمد في سياسات توزيع الإسكان، ويُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق التوازن في السوق العقارية وتوسيع قاعدة التملك.

ما الذي يعنيه القرار الجديد للمواطنين؟

القرار يُحدث نقلة نوعية في سوق الإسكان من خلال السماح لجميع المواطنين – سواء كانوا مدعومين أو لا – بشراء وحدات جاهزة ضمن مشاريع الوزارة. وبذلك، يصبح بإمكان شريحة واسعة من المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم الاستفادة من هذه الوحدات بأسعار منافسة مقارنةً بالسوق المفتوحة.

أبرز فوائد القرار:

• زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة.
• تحفيز الاستقرار السعري من خلال تقليص الفجوة بين العرض والطلب.
• توسيع خيارات التملك لشريحة أكبر من المواطنين.
• تسريع دوران رأس المال داخل المشاريع العقارية الحكومية.

تصريحات رسمية تدعم القرار

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن القرار ينسجم مع رؤية المملكة 2030، ويعكس دعم القيادة الرشيدة لتمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم. وأشار إلى أن بيع الوحدات لغير مستفيدي الدعم سيخفف الضغط على برامج الدعم ويوسّع من نطاق الفئات القادرة على الشراء.

خطوات موازية لضبط السوق العقاري

بالتزامن مع هذه الخطوة، اتخذت الحكومة عدة تدابير لتوفير بيئة عقارية أكثر عدالة وشفافية:

1. رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية شمال الرياض

سمح توجيه ولي العهد بإعادة التملك والبناء وإصدار الرخص في هذه المنطقة الحيوية، مما يعزز النشاط العمراني ويكسر الجمود في السوق.

2. أراضٍ مخططة بأسعار ثابتة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن توفير أراضٍ سكنية مخططة بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر، ضمن برنامج يستهدف توفير ما بين 10,000 و40,000 قطعة سنويًا على مدى خمس سنوات، بشروط تضمن الجدية والاستحقاق، مثل عدم التصرف بالأرض لمدة 10 سنوات.

3. مراقبة السوق وتعديل الرسوم

تم تكليف الهيئة العامة للعقار وهيئة تطوير الرياض برصد الأسعار وتقديم تقارير دورية. كما وافق مجلس الوزراء على تعديلات بنظام رسوم الأراضي البيضاء لرفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة.

ما هي الانعكاسات المتوقعة على المدى المتوسط؟

من المتوقع أن يسهم القرار في إعادة هيكلة السوق العقاري بشكل أكثر توازناً، ويعزز من فرص التملك لدى شريحة الشباب والعائلات متوسطة الدخل. كما أنه يدعم المطورين العقاريين في تسويق مشاريعهم بفعالية أكبر، خاصة في ظل توفر خيارات تمويل ميسّرة من البنوك السعودية.

نحو سوق عقاري أكثر عدلاً واستدامة

تتجه السعودية إلى تعزيز سوق الإسكان كجزء من التزامها برؤية 2030، التي تضع جودة الحياة وتيسير التملك على رأس أولوياتها. ومع تفعيل القرارات الجديدة وتكامل الجهود التنظيمية والرقابية، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو سوق عقاري أكثر عدالة واستدامة.