رئيس الوزراء يوضح موقف الدولة من قانون الإيجار القديم ويعلن عن تطورات اقتصادية وخدمية جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتعامل بجدية ومسؤولية مع ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تنحاز لطرف دون آخر في هذا الملف الشائك الذي يعود عمره لأكثر من ستة عقود. وشدد على أن الدولة تعمل على تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين، مع الالتزام بالمعايير الاجتماعية والاقتصادية.

قانون الإيجار القديم: تركة ثقيلة وتعقيدات متراكمة

قال مدبولي إن قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا كبيرًا منذ أكثر من 60 عامًا، مضيفًا أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين القيمة الإيجارية الحالية والقيمة السوقية للوحدات السكنية، وهو ما تسبب في مشاكل طويلة الأمد لكلا الطرفين. وأوضح أن الحكومة لا تسعى إلى الإضرار بأي طرف، بل تعمل على إعداد حلول تشريعية مدروسة تحقق التوازن الاجتماعي المطلوب.

21 صفقة ضمن برنامج الطروحات بقيمة 6 مليارات دولار

في سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن إنجاز الحكومة لـ21 صفقة ناجحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، موزعة على 11 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا. واعتبر مدبولي أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الاقتصاد الوطني عبر ضخ سيولة جديدة وتوسيع قاعدة ملكية الأصول.

منطقة صناعية جديدة بشرق بورسعيد بشراكة إماراتية

وفي تعليق على الجدل المثار بشأن توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية في “كيزاد شرق بورسعيد”، أوضح مدبولي أن هناك خلطًا بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن لكل جهة صلاحيات واختصاصات مختلفة.

وأشار إلى أن المشروع يُنفذ بنظام “المطور الصناعي”، وهو نموذج مطبق بالفعل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوجد حاليًا 14 مطورًا صناعيًا يعملون وفقًا لهذا النظام، ما يعزز من كفاءة الاستثمار الصناعي وتكامل سلاسل التوريد.

قرارات مهمة في اجتماع مجلس الوزراء

• العفو الرئاسي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق للعاشر من ذي الحجة 1446 هـ، في خطوة إنسانية تعكس روح التسامح.
• التأمين الصحي الشامل: تمت الموافقة على بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ووفقًا للقرار، سيتم إيقاف تغطية الخدمات غير الطارئة للمواطنين غير المسددين لاشتراكاتهم في النظام بداية من 1 يناير 2026، بهدف تحقيق العدالة والالتزام بالمشاركة المجتمعية في تمويل المنظومة.

ملف الإيجار القديم بين العدالة الاجتماعية وحتمية التحديث

تعكس تصريحات رئيس الوزراء إدراك الدولة لحساسية ملف الإيجار القديم، وسعيها إلى التوفيق بين العدالة الاجتماعية وضرورات التطوير العمراني. إذ تسعى الحكومة من خلال المشاورات والمبادرات التشريعية إلى الوصول إلى حلول وسط تحفظ الكرامة السكنية وتدعم حقوق الملكية، دون الإضرار بالأسر ذات الدخل المحدود.

الرسائل الحكومية الأخيرة تكشف عن نهج إصلاحي متوازن في التعامل مع قضايا اجتماعية واقتصادية متشابكة. من الضروري أن تستمر جهود التوعية المجتمعية حول القانون الجديد المتوقع للإيجارات، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والدعم السكني. كما يجب تعزيز الشفافية في تنفيذ المشاريع الصناعية والاقتصادية الكبرى، لضمان المشاركة المجتمعية وزيادة الثقة في الحكومة.