الحكومة المصرية تعلن تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء.. كل ما تحتاج معرفته

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو المقبل. يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتنظيم الملف العمراني وتوفير فرص جديدة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم.

تفاصيل قرار التمديد وشروط الاستفادة

وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية له، فإن التمديد الجديد يمنح المواطنين مهلة إضافية لتقديم طلبات التصالح، مع الالتزام بعدة شروط أساسية:
  • أن تكون المخالفة قد وقعت قبل سريان أحكام القانون
  • ألا تؤثر المخالفة على السلامة الإنشائية للعقار
  • الحصول على موافقات الجهات المعنية عند الاقتضاء
  • توفير الوثائق والمستندات المطلوبة
الحكومة المصرية تعلن تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء.. كل ما تحتاج معرفته
الحكومة المصرية تعلن تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء.. كل ما تحتاج معرفته

كيفية تقديم طلب التصالح: دليل خطوة بخطوة

للاستفادة من فترة التمديد الجديدة، يجب على الراغبين في التصالح اتباع الإجراءات التالية:
  1. مراجعة الإدارة المحلية المختصة
  2. ملء النموذج الرسمي لطلب التصالح
  3. سداد الرسوم المقررة
  4. إرفاق المستندات المطلوبة (شهادة تاريخ المخالفة، تقارير السلامة الإنشائية)
  5. التأكد من أن المخالفة ليست من الحالات غير القابلة للتصالح

الحالات المستثناة من التصالح

يجب التنويه إلى أن بعض أنواع المخالفات لا تشملها أحكام التصالح، ومنها:
  • المخالفات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة
  • التعدي على الأراضي الخاضعة للقوانين السيادية
  • المخالفات التي تؤثر على المرافق العامة
  • المباني التي تشكل خطرًا انهيارًا

آثار القرار على التنظيم العمراني

يأتي قرار التمديد الجديد في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى:
  • تحقيق الاستقرار العمراني
  • تنظيم الوضع القانوني للمباني
  • تحسين الخريطة العمرانية للمدن المصرية
  • تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين

نصائح للمواطنين الراغبين في التصالح

ينصح الخبراء المواطنين الراغبين في الاستفادة من فترة التمديد بما يلي:
  • عدم التأخير في تقديم الطلبات
  • التحقق من اكتمال المستندات المطلوبة
  • استشارة المختصين في حالة وجود استفسارات
  • الالتزام بالمواعيد النهائية الجديدة
يذكر أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتنظيم ملف المخالفات العمرانية بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين، مع الحفاظ على السلامة العامة والنسق العمراني للمدن.