أحدثت التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 حالة من الجدل الحاد في الأوساط الاجتماعية والقانونية، حيث تضمنت قرارات وصفت بالجريئة، خصوصًا في ما يتعلق بتعدد الزوجات وحقوق الزوجة الأولى. فقد تم إلغاء شرط الموافقة المسبقة من الزوجة الأولى على الزواج الثاني، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول الأثر القانوني والاجتماعي لهذه الخطوة، وهل هي إصلاحية أم انتكاسة لحقوق المرأة؟ في النسخة السابقة من القانون، كان يشترط على الرجل الحصول على موافقة كتابية من زوجته الأولى للتمكن من الزواج بامرأة ثانية. ومع التعديل الجديد، لم يعد هذا الشرط قائمًا، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى التوازن القانوني بين الطرفين. إلا أن القانون الجديد يمنح الزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق في حال رفضها هذا الزواج، ولكن دون ضمان الاحتفاظ بكامل حقوقها مثل النفقة أو المهر المؤجل.
أهداف التعديل: حماية الأسرة أم تقنين تعدد الزوجات؟
بحسب ما أعلنته الجهات الرسمية، فإن تعديلات قانون الزواج الجديدة في الجزائر تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة الزوجية بشكل أكثر وضوحًا وعدالة، وتسعى إلى:
تعزيز مبدأ المساواة بين الزوجين من خلال توزيع واضح للحقوق والواجبات.
التركيز على حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة أسرية مستقرة.
التصدي لظاهرة الزواج العرفي عبر فرض التوثيق الرسمي للزواج.
منع زواج القُصّر من خلال تقييد الاستثناءات وتحديد الحد الأدنى لسن الزواج.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025.. تعديلات مثيرة تقلب الموازين وتعيد تشكيل مفهوم الأسرة
جدل مجتمعي واسع بين مؤيد ورافض
أثارت التعديلات المقترحة انقسامًا واضحًا داخل المجتمع الجزائري؛ حيث يرى البعض أنها خطوة مهمة نحو تحرير القيود المفروضة على تعدد الزوجات ووضعه في إطار قانوني منظم، بينما يعتبرها آخرون تهديدًا صريحًا لمكتسبات المرأة الجزائرية، بل وحتى تراجعًا عن مبادئ الإنصاف والعدالة التي تم تبنيها سابقًا. وتخشى جمعيات حقوق المرأة من أن التعديل الأخير قد يستخدم كذريعة قانونية لتهميش دور الزوجة الأولى وتقليص سلطتها في القرارات المصيرية داخل الأسرة، وهو ما قد يُعيد إلى الواجهة النقاشات حول دور المرأة ومكانتها في القوانين الأسرية.
تحولات قانونية لمواكبة العصر
ترى الحكومة الجزائرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، دون الإخلال بالخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمع. كما تعزز هذه التعديلات فكرة أن الزواج أصبح عقدًا قانونيًا يتطلب شفافية، توثيقًا رسميًا، وفحوصات طبية تضمن الأمان الصحي والاجتماعي. وتسعى الدولة كذلك من خلال هذه الخطوات إلى مكافحة الزواج غير الموثق وما ينتج عنه من إشكالات في النسب، والإرث، والنفقة، وهو ما ينعكس سلبًا على الأطفال والنساء على وجه الخصوص.
خاتمة: نحو قانون أسرة أكثر توازنًا وعدلاً
لا شك أن تعديل قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 يُعد نقطة تحول في مسار تطوير التشريعات الأسرية، وهو ما يستدعي رقابة قضائية مشددة وتقييمًا دوريًا لضمان تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف. ويُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من النقاشات وربما المراجعات التشريعية التي تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المجتمعية وتطورات الواقع الاجتماعي. وبين معارض ومؤيد، يبقى التحدي الحقيقي في تنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع بطريقة تضمن حماية الأسرة الجزائرية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، دون الإخلال بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
