السيسي يؤكد عمق الشراكة مع روسيا ويتمنى نجاح اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة
في خطوة تؤكد استمرار التنسيق الثنائي بين القاهرة وموسكو، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو، على هامش احتفالات روسيا الرسمية بذكرى عيد النصر. وتزامن اللقاء مع تحضيرات الدورة الـ15 للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والمقرر عقدها خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو 2025.
علاقات استراتيجية راسخة منذ 2018
أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على متانة العلاقات المصرية الروسية، التي شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2018. وأوضح أن تلك الاتفاقية شكلت نقطة تحول في طبيعة التعاون، وفتحت المجال أمام تعزيز الشراكة في مجالات متعددة أبرزها: الاقتصاد، التجارة، الصناعة، الأمن الغذائي، والطاقة.
اللجنة الاقتصادية المشتركة.. آلية دعم وتفعيل التعاون
تُعد اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والعلمي والفني أحد أهم أطر التنسيق بين مصر وروسيا. وتُعقد اجتماعات الدورة الحالية في موسكو وسط اهتمام رسمي وشعبي، لما تمثله من فرصة لمناقشة مشاريع كبرى ذات اهتمام مشترك، مثل المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، وزيادة التبادل التجاري، وتوسيع التعاون في قطاعي النقل والطاقة.
- تاريخ الانعقاد: من 12 إلى 15 مايو 2025.
- الموقع: موسكو، روسيا.
- أهم البنود المتوقع مناقشتها:
- تفعيل المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.
- بحث زيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى روسيا.
- التعاون في مجالات النقل الثقيل وتحديث السكك الحديدية.
أهمية اللقاء في سياق دولي متغير
يتزامن هذا اللقاء الثنائي مع تطورات دولية متسارعة في العلاقات بين الشرق والغرب، وهو ما يمنح العلاقات المصرية الروسية زخمًا خاصًا، كونها ترتكز على توازن المصالح واحترام السيادة. كما يعكس الحضور المصري في الاحتفالات الروسية تقديرًا متبادلًا، وحرصًا من الجانب المصري على دعم روسيا في مناسباتها الوطنية.
السيسي يشكر بوتين ويعرب عن تفاؤله
في ختام اللقاء، عبّر الرئيس السيسي عن شكره للرئيس بوتين على حفاوة الاستقبال، وأكد تطلعه لأن تثمر اجتماعات اللجنة المشتركة عن نتائج ملموسة تدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والروسي.
انعكاسات محتملة على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن تؤثر نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، من خلال:
- فتح آفاق جديدة للاستثمارات الروسية في الصناعات الثقيلة والطاقة.
- تعزيز الميزان التجاري بين البلدين، خاصة في قطاعي الحبوب والصناعات التحويلية.
- توفير فرص عمل جديدة ضمن مشاريع البنية التحتية المشتركة.
وتعد هذه الخطوة في إطار سياسة تنويع الشراكات الاقتصادية التي تنتهجها مصر، خاصة في ظل المتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد والتحولات في العلاقات الدولية.
إن نجاح الدورة الـ15 للجنة التعاون المشترك بين مصر وروسيا لن يكون مجرد حدث دبلوماسي، بل يُمثّل محطة مهمة على طريق تعزيز التكامل الاقتصادي، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتجارة. وتبقى الشراكة المصرية الروسية نموذجًا للتعاون المبني على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة في عالم متغير.