استقرار سعر الدولار في مصر عقب قرار الفيدرالي الأمريكي
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت، الموافق 10 مايو 2025، بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بتثبيت سعر الفائدة. القرار الذي جاء في وقت يترقب فيه السوق المصري تحركات السياسة النقدية العالمية، ألقى بظلاله على تعاملات العملات، دون أن يحدث تقلبات حادة في أسعار الصرف.
تحديث أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.68 جنيه للبيع، وسط حالة من التوازن بين العرض والطلب تعكس استقرار السوق النقدية.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية
- البنك الأهلي المصري: 50.63 جنيه للشراء – 50.73 جنيه للبيع
- بنك مصر: 50.63 جنيه للشراء – 50.73 جنيه للبيع
- بنك قناة السويس: 50.36 جنيه للشراء – 50.73 جنيه للبيع
أسعار الدولار في البنوك الخاصة
- البنك الأهلي الكويتي: 50.78 جنيه للشراء – 50.88 جنيه للبيع
- البنك العقاري المصري: 50.50 جنيه للشراء – 50.60 جنيه للبيع
- البنك العربي الإفريقي الدولي: 50.59 جنيه للشراء – 50.69 جنيه للبيع
- المصرف العربي الدولي: 50.74 جنيه للشراء – 50.84 جنيه للبيع
- بنك نكست: 50.65 جنيه للشراء – 50.75 جنيه للبيع
- بنك فيصل الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء – 50.68 جنيه للبيع
تحليل السوق: ما وراء الاستقرار؟
يعكس الاستقرار الحالي للدولار أمام الجنيه المصري مدى التأثير المتبادل بين السياسات النقدية الدولية والسوق المحلية. قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعدم رفع أسعار الفائدة، أتاح للدول النامية ومنها مصر فرصة لامتصاص الصدمات الخارجية وتخفيف الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي.
من ناحية أخرى، تشير مؤشرات السوق إلى أن التوازن الحالي في سعر الصرف مدعوم بإجراءات البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الدولار نتيجة التحويلات الخارجية وتحسن النشاط السياحي.
توقعات مستقبلية لسعر الدولار
في ظل هذا المناخ من الترقب، يتجه المستثمرون إلى متابعة أي مؤشرات اقتصادية جديدة أو تحركات في السوق العالمية قد تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل. كما تترقب الأسواق قرارات أخرى من البنوك المركزية الكبرى مثل البنك الأوروبي والبنك المركزي الصيني، التي قد تؤثر بدورها على تحركات العملات.
جدير بالذكر أن استقرار الدولار لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط على الجنيه المصري، إذ إن عوامل داخلية كعجز الميزان التجاري ومستوى الاحتياطات الأجنبية تظل ذات تأثير مستمر.
وتحذير للمتعاملين
على المتعاملين في سوق الصرف أن يتحلوا بالحذر عند اتخاذ قرارات مالية، خاصة في فترات الاستقرار الظاهري التي قد يعقبها تحولات مفاجئة. ويوصى بمتابعة تقارير البنك المركزي ومؤشرات الأسواق العالمية لاتخاذ قرارات مبنية على أسس واقعية.