في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم القوة الشرائية للمواطنين، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5%، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق الوطني بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. يأتي هذا القرار استجابةً لمطالب النقابات العمالية وتوصيات الحوار الاجتماعي، بهدف مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحقيق استقرار اقتصادي أفضل.
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور
شملت الزيادة قطاعين رئيسيين:
القطاع غير الفلاحي (الصناعي، التجاري، والخدماتي): ارتفع الحد الأدنى من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريًا.
القطاع الفلاحي: ارتفع الحد الأدنى من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهريًا.
وستُطبَّق هذه الزيادة اعتبارًا من أبريل 2025، وتستفيد منها جميع الفئات المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب.. خطوة تاريخية لتحسين مستوى المعيشة
تأثير الزيادة على القوة الشرائية والاقتصاد
تُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة حكومية شاملة لتحسين الظروف المعيشية، حيث ستساهم في:
تعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
تحفيز الاستهلاك المحلي.
تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي.
دعم الحماية الاجتماعية للعاملين.
موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب
إلى جانب زيادة الأجور، تحرص الحكومة على ضمان صرف رواتب المتقاعدين في المواعيد المحددة. حيث يتم الصرف في اليوم 25 من كل شهر، مع إمكانية تقديم أو تأخير يوم واحد في حال صادف العطلة الرسمية. ومن المقرر أن يتم صرف رواتب شهر مايو 2025 ابتداءً من 25 مايو، مع استمرار عملية الصرف لبضعة أيام لتغطية جميع المستفيدين.
رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة
تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى:
تحقيق توازن أكبر بين الأجور وتكاليف المعيشة.
تعزيز العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات.
تحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وبهذا، تؤكد الحكومة المغربية التزامها بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مما يعكس سياسة تنموية شاملة تركز على البعد الاجتماعي كأحد ركائز التنمية المستدامة.
