بلاغ رسمي من خالد البلشي ضد كيان صحفي غير معترف به في الجيزة
في تحرك حازم لحماية مهنة الصحافة من الانتهاكات التي تمس مصداقيتها، أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، عن تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد أحد الأفراد الذين انتحلوا صفة نقيب صحفيين بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ”نقابة الصحفيين الأحرار المستقلة”.
ما سبب البلاغ؟
السبب الرئيسي وراء هذا البلاغ هو رصد قيام هذا الكيان غير المعترف به بتوزيع ألقاب ومسميات صحفية وهمية لأشخاص لا ينتمون فعليًا لمهنة الصحافة، ما يُعد انتهاكًا مباشرًا للقانون ويُسيء إلى سمعة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المعترف بها.
وأكد البلشي أن هذه الممارسات تمثل خطرًا على صورة الصحافة في مصر، وتساهم في تشويه دور النقابة الشرعية، مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه أي جهة أو فرد ينتحل صفة صحفي دون أن يكون عضوًا في النقابة أو ممارسًا للمهنة بشكل قانوني.
دور حملة “مش صحفي” في كشف الانتحال
من جهتهما، تقدم الصحفيان عيسى جاد الكريم، مدير تحرير مجلة روزاليوسف، وعلاء عبد الحسيب من مؤسسة الأهرام – وهما من مؤسسي حملة “مش صحفي” – بشكوى رسمية إلى نقيب الصحفيين، مرفقة بالمستندات، للمطالبة بالتحرك العاجل ضد هذا الكيان الموازي.
الحملة، التي أطلقت بهدف التصدي لظاهرة انتحال صفة الصحفي، نشرت عبر منصاتها أدلة على وجود فرد يدّعي أنه “نقيب صحفيين الجيزة”، رغم عدم وجود سند قانوني أو نقابي لهذا اللقب، مما أثار استياء الوسط الصحفي.
لماذا يشكل الكيان الموازي تهديدًا للصحافة؟
تُعد الكيانات الصحفية غير المعترف بها تهديدًا مباشرًا لمبادئ مهنة الصحافة، كونها تعمل على منح صفات صحفية لأشخاص دون تأهيل أو تدريب، ما يُضعف ثقة الجمهور في وسائل الإعلام الشرعية. وتُخشى تداعيات هذه الظاهرة، خصوصًا في زمن تتطلب فيه المهنة التزامًا صارمًا بالشفافية والمهنية.
- توزيع بطاقات صحفية مزورة
- استغلال أسماء مؤسسات وهمية لأغراض غير مشروعة
- تشويه صورة الصحفيين الحقيقيين أمام الرأي العام
رد النقابة وتحركها القانوني
النقابة أعلنت أنها بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية، لتحديد المسؤوليات ووقف هذه الممارسات. كما شددت على أن عضوية النقابة هي الشرط القانوني الوحيد الذي يُخول للفرد ممارسة العمل الصحفي بشكل رسمي داخل مصر.
وأكد البلشي أن هذا التحرك يمثل بداية حملة أوسع لضبط منظومة العمل الصحفي في البلاد، وحماية الحقوق المهنية للصحفيين الممارسين، سواء من أعضاء النقابة أو الزملاء تحت التمرين في المؤسسات الصحفية المرخصة.
توصيات لحماية المهنة
- التحقق من الهوية المهنية للصحفيين عبر قاعدة بيانات نقابة الصحفيين.
- الإبلاغ عن أي جهة أو فرد يمنح بطاقات صحفية دون صفة قانونية.
- تعزيز دور النقابة في تنظيم المهنة وضبط المخالفات.
يأتي هذا البلاغ ليؤكد أن نقابة الصحفيين لن تتهاون مع أي محاولات لتزييف الحقائق أو تقويض المهنية في الصحافة. ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الانتماء لهذه المهنة لا يكون عبر التلاعب أو الانتحال، بل عبر التدرج القانوني والممارسة الأخلاقية والاحترافية.