استقالة وزيرة بريطانية احتجاجًا على خفض الدعم الدولي: أزمة أخلاقية تهدد سمعة المملكة المتحدة

في خطوة مفاجئة هزت الأوساط السياسية البريطانية، قدمت أنيليز دودز، وزيرة التنمية الدولية، استقالتها من منصبها بشكل رسمي، معربة عن رفضها القاطع لقرار الحكومة خفض ميزانية المساعدات الخارجية من 0.5% إلى 0.3% من الناتج القومي الإجمالي. وجاء هذا القرار في إطار خطة لتعزيز الإنفاق الدفاعي، مما أثار جدلًا واسعًا حول أولويات الحكومة بين الأمن الدولي والالتزامات الإنسانية.

ووصفت دودز في رسالة الاستقالة الموجهة إلى رئيس الوزراء، القرار بأنه “ضربة قاسية للدور الإنساني للمملكة المتحدة”، مؤكدة أن التخفيضات ستؤدي إلى تقليص البرامج الصحية وندرة المواد الغذائية في مناطق تعاني من أزمات إنسانية حادة، مثل غزة والسودان وأوكرانيا. وأضافت: “لا يمكننا التوفيق بين تعزيز الترسانة العسكرية وحرمان الملايين من أبسط حقوقهم في الحياة”.

“هذا القرار ينسف عقودًا من الجهود البريطانية لبناء شراكات دولية. سنفقد مصداقيتنا كدولة تدعم السلام العالمي.” أنيليز دودز في رسالة الاستقالة

تداعيات القرار: من يدفع الثمن؟

حسب بيانات وزارة التنمية الدولية، فإن خفض النسبة بنحو 0.2% يعني:

• حرمان 3 ملايين شخص من المساعدات الطبية العاجلة.
• تخفيض 40% من مشاريع مياه الشرب النظيفة في أفريقيا.
• وقف تمويل برامج دعم اللاجئين الأوكرانيين بنسبة 25%.

من جانبها، دافعت الحكومة البريطانية عن القرار بالقول إن “التحديات الأمنية العالمية تتطلب تعزيز القدرات الدفاعية”، لكن الناشطين الحقوقيين وصفوا الخطوة بـ”الانحياز للسلاح على حساب الإنسان”.  

`إقرأ ايضاً : استقالة وزيرة بريطانية احتجاجًا على خفض الدعم الدولي: أزمة أخلاقية تهدد سمعة المملكة المتحدة

ردود الفعل: من التأييد إلى الانتقاد

أثارت الاستقالة تفاعلًا دوليًا واسعًا، حيث أشادت منظمات مثل أوكسفام واليونيسف بموقف دودز، بينما هاجمها بعض أعضاء البرلمان واصفين إياها بـ”الانقلاب الأخلاقي على أولويات الوطن”. ومن المتوقع أن تزيد هذه الأزمة من حدة الانقسامات داخل حزب المحافظين الحاكم.

في الخلفية، تشير تحليلات اقتصادية إلى أن القرار قد يكلف المملكة المتحدة خسارة شراكات تجارية مع دول كانت تستفيد من المساعدات، مما يعكس تناقضًا بين السياسات قصيرة المدى والمصالح الاستراتيجية.