مصر تنضم إلى “اتفاقية مكة المكرمة” لمكافحة الفساد والتطرف

وفي وقت لاحق، شهدت العاصمة القطرية الدوحة في 28 نوفمبر 2024 توقيع 21 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على هذه الاتفاقية المهمة. وكان هذا التوقيع بمثابة حدث تاريخي، إذ أشار البيان الصادر عن المنظمة إلى أن هذا العدد الكبير من التوقيعات يعكس رغبة الدول في تسريع خطوات المصادقة على الاتفاقية وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يشهد العالم تزايدًا في التحديات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالفساد والتطرف، ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الإحساس بالحاجة الملحة لمواجهة هذه الجرائم وتعزيز التعاون المشترك لمكافحتها. تهدف “اتفاقية مكة المكرمة” إلى تقديم إطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء، مع تركيز خاص على تحسين آليات الاتصال بين هذه الدول وتبادل المعلومات، وتسريع التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة لدعم العدالة الجنائية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الاتفاقية إلى ضمان مساءلة الأفراد والكيانات المتورطة في قضايا الفساد، والعمل على تقديمهم إلى العدالة. ويؤكد البيان الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي أن هذه الخطوات ستكون بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وتستهدف الاتفاقية بشكل خاص تحسين الشفافية وتدعيم الأنظمة القانونية والإدارية الخاصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء. كما تسعى لتفعيل دور المؤسسات الأمنية والقضائية في مواجهة التحديات المرتبطة بالفساد، وتعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والموارد بين الدول.

من جانبها، أكدت منظمة التعاون الإسلامي على أهمية هذه الاتفاقية في مواجهة الفساد، الذي يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. ويُعتبر الفساد سببًا رئيسيًا في تراجع الاقتصاديات وتهديد استقرار الأنظمة السياسية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحته بكل الوسائل المتاحة.