رئيس الكونغرس الأمريكي يبرر اعتقال خليل الفلسطيني: “هذه البداية فقط”

تصاعدت الجدالات السياسية في الولايات المتحدة بعد تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، التي دافع فيها عن اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل، أحد قادة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بجامعة كولومبيا. وأكد جونسون أن الإجراءات الأمنية ضد خليل “ليست سوى بداية” لحملة أوسع تستهدف “تصفية التهديدات الأمنية” وفق زعمه.

جاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، حيث اتهم جونسون خليل بـ”إثارة الفوضى” و”الترويج لأجندة عنيفة” داخل الحرم الجامعي، مدعيًا أن الأخير “استهدف طلابًا يهودًا بشكل متعمد”. وأضاف: “من يحاول استغلال تأشيرة دراسية لممارسة الإرهاب الفكري أو الجسدي، سنعامله بصرامة ونعيده إلى وطنه”.

خلفيات الأزمة: إلغاء الإقامة رغم الوضع القانوني

ووفقًا لبيان صادر عن محامية خليل، إيمي غرير، فإن سلطات الهجرة ألقت القبض على موكلها الأحد الماضي رغم تمتعه بصفة “مقيم دائم” (حامل البطاقة الخضراء) منذ سنوات، وزواجَه من مواطنة أمريكية. وأشارت غرير إلى أن إدارة الهجرة ألغت إقامته دون مبررات قانونية واضحة، ما يثير تساؤلات حول دوافع سياسية خلف القرار.

`إقرأ ايضاً : إيران ترفض التفاوض تحت التهديدات الأمريكية.. خامنئي يهاجم “الحكومات المتغطرسة  

“هذه ليست قضية معزولة، بل نموذج لسياسة ممنهجة تستهدف النشطاء المؤيدين لفلسطين” — إيمي غرير، محامية محمود خليل

سياق أوسع: قرارات ترامب وردود الفعل

ترتبط الحادثة بقرار تنفيذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب في يناير 2023، يسمح بترحيل الطلاب المشاركين في مظاهرات تدين السياسات الإسرائيلية تحت ذريعة “مكافحة معاداة السامية”. وقد علق السناتور ماركو روبيو على اعتقال خليل عبر منصة “إكس” قائلًا: “أي دعم لحماس سيواجه إجراءات فورية”، في إشارة إلى الحركة الفلسطينية المصنفة “إرهابية” من واشنطن.

من ناحية أخرى، يرى مراقبون أن التصعيد الأخير يأتي ضمن سياق حملة قمعية متزايدة تجاه النشطاء الداعين لوقف الحرب على غزة، حيث شهدت الجامعات الأمريكية عشرات الاعتقالات منذ أكتوبر 2023. وتتهم منظمات حقوقية الإدارة الأمريكية بـ”استخدام القانون بشكل انتقائي” لقمع حرية التعبير.

تداعيات مستقبلية: صدام بين الحريات والأمن

تشير التطورات إلى احتمال تصاعد المواجهات بين الحكومة الفيدرالية والمجتمعات الأكاديمية، خاصة مع تصريحات جونسون التي وصفها محللون بـ”الاستفزازية”. في المقابل، يحذر نشطاء من تداعيات خطيرة على وضع الحريات المدنية، معتبرين أن إسقاط الإقامات بناءً على الانتماءات السياسية يمثل سابقة خطيرة.