وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، صوّت 221 نائبا من أصل 290 لصالح مشروع القانون، وامتنع نائب واحد عن التصويت، في حين لم يصوت أي نائب ضده.

ونقل التلفزيون عن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر قاليباف قوله إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان".

وأضاف: "لذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع (هذه) الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع".

ونقلت وكالة (إيسنا) عن عضو هيئة الرئاسة في البرلمان علي رضا سليمي قوله إن مشروع القانون ينص على منع دخول مفتشي الوكالة الذرية إلى إيران ما لم يتم تأمين وضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.

كما أوضح سليمي أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب أن يوافق على دخول مفتشي الوكالة، مشيرا إلى أن البرلمان حدد عقوبات للأشخاص الذين يسمحون لمفتشي الوكالة بدخول البلاد، مؤكدا أن التعليق يشمل تعاون طهران مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة وبقية المعاهدات.

ومن جهة أخرى، أشار موقع (نور نيوز) الإيراني إلى أن قرار البرلمان يحتاج إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المخولة بمراجعة التشريعات، كما يتطلب الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكانت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وافقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على الخطوط العريضة لمشروع القانون. وصرح المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي بأن مشروع القانون سينص على تعليق تركيب كاميرات المراقبة وعمليات التفتيش وتقديم التقارير للوكالة.