ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة وبحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، موضوع قرار إغلاق الشقق المؤجرة لبيوت الثقافة بالمحافظات.

وأوضح الوزير، عدم غلق أى مكان مؤثر وله نشاط علي أرض الواقع، مشيرا إلي أن تلك الشقق المؤجرة يصل عددها ١٢٠ شقة.

وأضاف، تم إعداد معايير لتطبيق القرار، حيث يتم مراجعة كافة الأماكن من خلال لجان تقييم لأندية   الأدب و الفرق الفنية بها، للابقاء علي الأماكن التى تؤدى دورا مهما.

وزير الثقافة أمام النواب: عدم غلق أى مكان ثقافى مؤثر وله نشاط علي أرض الواقع 

واستعرض الوزير، سوء حالة عدد من بيوت الثقافة بالمحافظات، وكذلك سوء توزيع الموظفين وكذلك ضعف كفائتهم، قائلا أن بعض بيوت الثقافة مساحته ٤٠ متر و به ٧٠ موظف.

 وأشار إلي أهمية إعادة هيكلة تلك الأماكن  ورفع الكفاءة البشرية وتأهيلها. 

وقال الوزير، أن ٦٠ في المائة من موازنة الثقافة موجهة لقصور الثقافة.

ودعا النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلي التقييم والتأهيل المستمر ، وكذلك الاهتمام بنظافة تلك المقرات الثقافية، مشيرا إلي ارتباط النظافة بالثقافة.

وتساءلت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، عن مدى التفكير  في توفير تمويل من القطاع الخاص لحل مشكلة قصور الثقافة.

وأيدها الوزير، قائلا، نسعى لإجراء تعديل تشريعى لاستغلال أماكن في قصور الثقافة من الناحية الاقتصادية، لتوفير تكلفة الصيانة علي الأقل.

ودعت شرف الدين، إلي تفعيل التعاون بين القنوات الإقليمية بالمحافظات وقصور الثقافة بالمحافظات 

وعقب الوزير، أن الوزارة تضع خطة للتركيز علي الأنشطة والترويج لها جيدا وبالتالي تكون مادة جيدة في الإعلام.

وزير الثقافة أمام النواب: عدم غلق أى مكان ثقافى مؤثر وله نشاط علي أرض الواقع 

وأكدت النائبة ضحى عاصى، عضو لجنة الثقافة والإعلام، علي أهمية مراجعة قرار إغلاق بيوت الثقافة، مشيرة إلي غياب العدالة الثقافية في هذا الملف.

وقالت، لايجوز أن بعض بيوت الثقافة تم الإنفاق علي تطويرها مؤخرا، ثم نقول أنها لاتصلح، حيث يعد ذلك إهدار مال عام.

ووجهت رسالة للوزير، من المثقفين يعلنون فيها تمسكهم ببيوت الثقافة والتى تمثل خط الحياة بالنسبة لهم.

فيما اقترح النائب تامر عبد القادر، استغلال موظفي بيوت وقصور الثقافة المتكدسين في مساحات ضيقة بالمحافظات، في تقديم أنشطة ثقافية بمراكز الشباب، لحين بحث استغلالهم داخل الوزارة.