أكدت النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نحن أمام موازنة تريليونية هي الأكبر في تاريخنا وضعت في ظروف صعبة ومطلوب منها تتنفذ في ظل ظروف إقليمية مشتغلة ، عندنا سعر صرف ، بيتغير سعر نفط بيتغير ، بالتاكيد هيكون فيه بالتبعية تغيير على كافة الأرقام المقدرة المرفوعة أمامنا 
وأضافت "على "فى كلمتها امام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2025-2026 لكننا نعي تماماً ان الموازنة ليست مجرد وثيقة سياسية فقط بل هي وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية ، ونعي أهمية أن نأقصد الأرقام اي نقرأ المردود والأثر لكل رقم بغض النظر عن قيمته.

بعد موافقتها على التقرير.. غادة على "نائبة التنسيقية" تقدم توصية لتعزيز قدرة الموازنة على الصمود امام المستجدات

وأوضحت على أن كانت الموازنات تخاطب في حقيقتها المستقبل فانها تستند في فلسفتها على الماضي القريب ، فاذا لوحظ عدم انضباط في الماضي القريب استوجب ذلك نظرة نقدية للأمر  ليس فقط للانتقاد وانما للاطمئنان على الصالح العام.

توصية لتعزيز قدرة الموازنة على الصمود امام المستجدات

وأعلنت "نائبة التنسيقية" موافقتها  على الموازنة,  واتقدم ببعض التوصيات على الموازنة  التى أراها ضرورة  لازمه عند تنفيذ الوثيقتين، فمن من الأمور الايجابية رغم الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة:

وجاءت التوصية الأولى:

 لاحظنا أن الحكومة تستوفي نسب الاستحقاقات الدستورية لكل من التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي والصحة لتصل اجمالي 10.6% اي بزيادة 0.6% عن المقرر دستوريا

وتابعت النائبة فى التوصية الثانية:  لاحظنا أيضا أنخفاض نسبة المقدر من قيمة المصروفات إلى إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إلى نحو ٦٧,٦% مقابل نسبة مقدره تبلغ نحو ٦٩,٨% للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ , مما يدلل على ترشيد الإنفاق الحكومي 
- الموازنة تتضمن زيادات في المرتبات والأجور بقيمة 104 مليارات جنيه، إلى جانب رفع دعم الخبز والسلع التموينية إلى 160 مليار جنيه، مقارنة بـ 134 مليارًا في العام الجاري، مما يعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وأشارت "على "إلى  انخفاض نسبة العجز الكلي إلى حجم الناتج المحلى الاجمالي وهو مؤشر جيد في ظل الظروف الحالية، حتى نتمكن من قياس اثر المدخلات المالية المقدمة من الدولة لكل جهة أوصي ببعض التوصيات:

تعزيز قدرة الموازنة علي الصمود

وتابعت"على"  فيما يتعلق بالأمن المجتمعي وتعزيز قدرة الموازنة على الصمود ، أوصي بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لبحث امكانية زيادة القيمة المقدرة من بند الإحتياطيات العامة لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية او الطارئة التي تقتضيها المصلحة العامة للدولة  والمصرح بها وفقا للمادة ۲۱ من قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ والتي لم تتجاوز قيمتها المقدرة في الموازنة المعروضة علينا عن 2% من اجمالي الاستخدامات حتى الان في حين ان الفقرة الأخيرة من ذات المادة أجازتها بحد أقصى  (%5) من إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة.

زيادة موارد الدولة

و فيما يتعلق بزيادة موارد الدولة أوصى بمراجعة اداء اللجنة المشكلة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة والتي ازدادت في الحساب الختامي العام المالي المنقضي بنسبة 15.5%فاصبحت 660  مليار تقريبا وكان من المنتظر  انخفاضها حتى نطمئن من احداث فارق العام القادم
وطالبت "على"  تشكيل لجنة من الجهات الرقابية المعنية لحوكمة محافظ الإستثمارات المالية ذات العوائد الصفرية أو تدر عوائد لاتحقق الهدف منها بالهيئات الاقتصادية وبما يزيد من موارد الخزانه العامه.

وفيما يتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد  أرى تشكيل لجنة مركزية بمجلس الوزراء لحوكمة ادارة الصرف على الأصول الثابتة من كافة الوزارات بعد ان لاحظنا ان نسبة التشييدات والمباني تصل إلى 57,6% اما اجمالي الأصول والتجهيزات تمثل 4% فقط وهو امر غير متوازن ويوكّد على القدرة على التشييد والبناء وعدم القدرة على التجهيز والتشغيل وهذا يتجلى في قطاع المستشفيات

وأيضا  تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة الشركات المملوكة للدولة بعد تشكيلها لمراقبة التصرف في المال العام بالكيانات تحت التصفية تنفيذا لمبادئ الحوكمة من شفافية ونزاهة ومكافحة فساد وتعظيم قيم أصول الدولة.