أبدى عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، استياءه البالغ وقلقه الشديد تجاه مشروع القانون الجديد المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يتناول تعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن، مؤكدًا أن الصيغة الحالية للمشروع تهدد الأمن الاجتماعي والاستقرار السكني لملايين المواطنين المصريين، خاصة محدودي الدخل وكبار السن.

حزب الجيل بالإسكندرية يستنكر تجاوز الحكومة لحكم "الدستورية" في قانون الإيجارات ويحذر من تداعياته على استقرار ملايين الأسر

وقال عوض في بيان صحفي مطول، إن "رغم إيماننا الكامل بضرورة تطوير البنية التشريعية، ومراعاة حقوق الملكية وفقًا للدستور، إلا أن مشروع القانون بصيغته الحالية يُعد خطوة غير متزنة، إذ يُغفل بشكل واضح الجانب الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لملايين الأسر التي تعيش منذ عقود في وحدات إيجارية قديمة لا تزال تمثل الملاذ الوحيد والمستقر لها".

وأضاف: "هناك شريحة ضخمة من المصريين تستأجر هذه الوحدات منذ أكثر من نصف قرن، وأغلبهم من الفئات التي لا تمتلك مصادر دخل ثابتة أو كافية تُمكنها من مجاراة أي زيادات ضخمة في الإيجارات، فضلًا عن مخاطر الإخلاء التي قد تطالهم بشكل مباشر فور إقرار القانون وبعد الفترة الممنوحه بدون آليات دعم مجتمعي تحميهم".

تجاوز غير مبرر لحكم المحكمة الدستورية

وانتقد مساعد رئيس حزب الجيل ما وصفه بـ"إصرار الحكومة الغريب" على تجاوز مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن الحكم اكتفى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية بشكل دائم، ولم يتطرق إلى ضرورة إنهاء العلاقة الإيجارية من الأساس، وهو ما اعتبره عوض تأويلاً خاطئًا ومجحفًا لمضمون الحكم الدستوري.

وتساءل عوض: "لماذا تُصر الحكومة على المضي نحو إلغاء العلاقة الإيجارية بالكامل، في حين أن الحكم أقر فقط بعدم جواز الجمود في القيمة؟ كان الأولى أن يُجرى تحريك تدريجي للقيمة الإيجارية بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة، لا أن يُدفع الملايين فجأة إلى مواجهة مصير غير معلوم".

مطالبة بنهج إصلاحي متدرج ومتوازن

وشدد عوض على أن أي تعديل تشريعي في هذا الملف الحساس يجب أن يتم وفقًا لمبدأ التدرج والعدالة الاجتماعية، داعيًا إلى توسيع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون قبل تمريره، ومراعاة ما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تهدد السلم الأهلي وتؤدي إلى موجات إخلاء قسري ونزاعات قضائية معقدة.

وأشار إلى أن حزب الجيل الديمقراطي يؤيد حق الملاك في تحقيق عائد عادل من ممتلكاتهم، لكنه في الوقت نفسه يرى أن الحق في السكن الآمن والمستقر حق أصيل لكل مواطن، ويجب ألا يُنتزع بموجب تشريع متعجل لا يأخذ في اعتباره واقع الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وقال عوض: "نحن لسنا ضد التطوير، ولسنا مع الجمود، لكننا نطالب بحلول وسط تحفظ التوازن بين حقوق الملاك وكرامة المستأجرين، فهناك بدائل عدة مثل الإيجار المتدرج أو الصيغ التعاقدية المرنة التي تُراعي دخل المستأجر وتحقق عائدًا مناسبًا للمالك".

دعوة لمجلس النواب لتحمل مسؤوليته الوطنية

وفي ختام بيانه، دعا عمر عوض مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته الوطنية والتاريخية في مناقشة هذا المشروع بعين الإنصاف والعدالة، بعيدًا عن أي ضغوط، مؤكدًا أن البرلمان مطالب في هذه اللحظة الحساسة بأن يكون صوت الشعب، وليس مجرد أداة لتمرير التشريعات دون نقاش حقيقي.

وختم بقوله: "نهيب بالسادة النواب أن يفتحوا حوارًا مجتمعيًا شاملًا حول القانون، وأن يطلبوا من الحكومة تقديم دراسات متكاملة عن أثره الاجتماعي والاقتصادي، ونرفض أي تشريع يؤدي إلى تفكيك النسيج المجتمعي أو يهدد كرامة المواطن المصري في سكنه وأمنه الاجتماعي".