صرّح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن نظام الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة هو النظام الأمثل لدعم التعددية الحزبية في مصر، لما يتيحه من تمثيل عادل لكافة القوى السياسية وعدم إهدار أصوات الناخبين، بخلاف نظام القائمة المطلقة الذي يمنح كل المقاعد للقائمة التي تحصل على 50% +1، ويُقصي باقي القوائم مهما بلغت نسبتها من الأصوات.

ناجى الشهابي يطرح رؤية عملية لدعم التعددية الحزبية في الانتخابات المقبلة

وأضاف الشهابي أن مجلس النواب قد استقر بالفعل على أن تُجرى الانتخابات المقبلة بنظام يجمع بين القائمة المطلقة بنسبة 50% والفردي بنسبة 50%، وقد صدرت قوانين مجلسي النواب والشيوخ وفق هذا النظام، ومن ثم فإن التركيز الآن يجب أن يكون على كيفية تفعيل هذا النظام بما يحقق مزايا القائمة النسبية، ويُسهم في تمثيل أكبر عدد من الأحزاب الوطنية داخل البرلمان.

وأكد رئيس حزب الجيل أن المقترح الواقعي لتحقيق هذا الهدف يتمثل في توسيع تشكيل القائمة المطلقة لتضم أكبر عدد من الأحزاب السياسية الوطنية، بحيث تكون انعكاسًا حقيقيًا للتنوع الحزبي والمجتمعي، وتمثل توافقًا سياسيًا واسعًا، لا مجرد تحالف محدود يُقصي الآخرين.

الأحزاب السياسية تُعد مكونًا أساسيًا من مكونات النظام السياسي وفقًا لما تنص عليه المادة الخامسة من الدستور

وأشار الشهابي إلى أن الدولة المصرية تواجه في هذه المرحلة تحديات جسيمة نتيجة تطورات إقليمية ودولية معقدة، وهو ما يستدعي ضرورة الاصطفاف الوطني الشامل، وخاصة من الأحزاب السياسية التي تُعد مكونًا أساسيًا من مكونات النظام السياسي وفقًا لما تنص عليه المادة الخامسة من الدستور المصري. 

وقال إن هذا الاصطفاف لن يتحقق إلا من خلال تمثيل حقيقي للأحزاب داخل المؤسسات التشريعية، وهو ما يحققه هذا الاقتراح القابل للتنفيذ.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، ويعكس التعدد السياسي، ويؤسس لحياة حزبية صحية، مشددًا على أن توسيع قاعدة الشراكة الحزبية داخل القوائم هو المدخل السليم لبناء ديمقراطية مستقرة، تليق بمكانة مصر وتاريخها.

وختم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن اقتراحه يُحقق التوازن بين احترام القانون القائم، وتوسيع نطاق التمثيل السياسي، ودعم التماسك الوطني في مواجهة التحديات، وهو ما يصب في مصلحة الدولة المصرية واستقرارها السياسي.