تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى وزير المالية ، الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية ، اللواء / وزير الدولة للانتاج الحربى ، بشأن تاخير اضافة افراد لبطاقات التموين او اصدار بطاقة تموين لمستحقى معاش تكافل وكرامة و حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة ومستحقى معاش التضامن الاجتماعى  وابناء الشهداء وزوجة الشهيد وابناء الاسر البديلة .

القرار صدر من عامين ولم ينفذ.. طلب احاطة بشأن تأخر اضافة المواليد لبطاقات التموين لمستحقى تكافل وكرامة 

وأشار منصور الى التوجيه الوزارى رقم (51) الصادر بتاريخ 8/12/2022 من وزير التموين والتجارة الداخلية ، الذى نص على احقية هؤلاء فى الاضافة لبطاقات التموين .

 وقام النائب بإرسال العديد من الخطابات للوزارة ، لمئات المواطنين للإضافة، ولكن جاء الرد من معاون الوزير لشئون الاتصال السياسى على الخطابات المرسلة انه لا يوجد مستندات مرفقة على الرغم من ارسالها اكثر من مرة  ، ومؤخراً تم افادة النائب بان بعض الطلبات تم ارسالها الى وزارة الدولة للانتاج الحربى والبعض الاخر متوقف على تنقية قواعد البيانات رغم مرور اكثر من عامين ونصف على صدور القرار .

توقف بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء 

بالاضافة الى توقف بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء على الرغم من تقديم المواطنين على التصالح.
وطالب منصور بسرعة تحويل الطلب الى اللجنة المختصة لسرعة مناقشته.

وعلي صعيد آخر ، نصت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي،  والمعدلة برقم المادة 12 في تقرير القانون، على جواز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط "تكافل" والدعم النقدي غير المشروط "كرامة"، إذا توفرت الشروط المقررة قانونًا.

شروط الجمع بين معاشي تكافل وكرامة

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة 21 من مشروع القانون المقدم على أنه يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.