أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير منتصف يونيو 2025، وسط توقعات متزايدة بإطالة أمد السياسة النقدية المتشددة، رغم تراجع معدلات التضخم بشكل تدريجي. 

إعادة القلق إلى الأسواق العالمية

ورغم تثبيت الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، إلا أن الرسائل التي حملها القرار كانت كفيلة بإعادة القلق إلى الأسواق العالمية، لا سيما في الدول الناشئة التي تقف في مواجهة مباشرة مع انعكاسات السياسات الأميركية.

تثبيت الفائدة لا يعني ارتياح الأسواق

قرار الفيدرالي لم يكن مفاجئًا، لكنه جاء مشبعًا بنبرة حذرة. رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أشار بوضوح إلى أن مؤشرات التضخم "ما زالت مرتفعة نسبيًا"، وأن أي تحرك نحو خفض الفائدة سيكون "سابقًا لأوانه". هذا الموقف عزّز رؤية الأسواق بأن الفيدرالي مستمر في التشديد، ليس بالأداة ولكن بالمناخ العام.

ضغوط مستمرة على الاقتصادات الناشئة

ويعني إبقاء الفائدة الأميركية عند مستوياتها المرتفعة، مزيدًا من الضغط على الاقتصادات الناشئة، التي تعاني من ارتفاع تكلفة الاقتراض، وتباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتراجع جاذبية عملاتها المحلية.

 وتجد بنوك مركزية في عدد من الدول نفسها مضطرة للتماشي مع الفيدرالي للحفاظ على استقرار أسواقها، وهو ما قد يعرقل تعافي النمو.

ويقول خبراء اقتصاديون إن السياسات الأميركية الحالية تُصعّب مهمة الدول النامية في إدارة سياساتها النقدية والمالية، خاصة تلك التي تعاني من عجز في الحساب الجاري أو تعتمد على الاقتراض الخارجي.

تداعيات ملموسة في الشرق الأوسط وأفريقيا

وبدأت دول عدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشعر بالفعل بتأثير استمرار الفائدة الأميركية المرتفعة. فالديون المُقوّمة بالدولار أصبحت أكثر كلفة، وضغوط سوق الصرف تتزايد. وتواجه مصر، مثلًا، تحديًا في موازنة الجاذبية الاستثمارية للعملة المحلية مع كبح التضخم وضمان استدامة التمويل.

ركود أم تهدئة؟ الأسواق لا تزال منقسمة

بينما يرى بعض المراقبين أن الفيدرالي يقترب من نقطة التوازن، يحذّر آخرون من أن استمرار التشدد، حتى ولو عبر "تثبيت طويل الأمد"، قد يدفع الاقتصاد الأميركي والعالمي إلى حالة من الركود البطيء، وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والاستثمار.

قرار يونيو لم يحمل مفاجآت رقمية، لكنه أكد أن الفيدرالي الأميركي لم يُنهِ معركته بعد. والأسواق الناشئة، بما تحمله من طموحات للنمو واستقرار العملات، ستظل رهينة لتوجهات السياسة النقدية الأميركية، حتى إشعار آخر.