قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، تأجيل محاكمة 57 متهمًا في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، المعروفة إعلاميًا بقضية "إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة"، وحددت المحكمة اليوم الأول من الأسبوع الثاني من دور أكتوبر المقبل موعدًا لنظر القضية.

وتضمن أمر الإحالة توجيه عدة اتهامات خطيرة للمتهمين، من أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية أُسست بالمخالفة لأحكام القانون، كان هدفها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والقانونية.

كما اتهمت النيابة المتهمين بـنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل البلاد، بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والترويج لأهداف ومعتقدات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف هدم الثقة بين الشعب والدولة المصرية ومؤسساتها.

العقوبات المنتظرة وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب

أوضحت التحقيقات أن الجرائم المسندة للمتهمين تدخل في نطاق المواد الواردة في قانون مكافحة الإرهاب، لا سيما المادة 12 التي تنص على الإعدام أو السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى قيادة فيها، والسجن المشدد لكل من انضم أو شارك في جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.

السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا تلقى المتهم تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية ضمن الجماعة الإرهابية، والسجن المؤبد لمن أكره غيره أو حمله على الانضمام للجماعة.

خلفية القضية

تشير أوراق القضية إلى أن المتهمين عملوا على إعادة تنظيم الهيكل الداخلي للجان النوعية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد تفكيكها إثر الضربات الأمنية المتتالية، وكان ذلك بهدف إحياء نشاطها الإرهابي والتحريضي من جديد، من خلال تنظيم الخلايا وضم عناصر جديدة، ونشر الشائعات التي تمس مؤسسات الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين تباعًا بعد عمليات تتبع دقيقة لتحركاتهم، وأسفرت عن ضبط عدد من المستندات والأجهزة الإلكترونية التي تدعم نشاطهم وتؤكد تورطهم في التخطيط والتحريض ضد الدولة.

ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها القادمة باستعراض الأدلة ومرافعات الدفاع، تمهيدًا للفصل في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بـ"إرث اللجان النوعية" بعد ثورة 30 يونيو.