قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك الجديدة"، والمتهمين بالاستيلاء على قرابة 11 مليون جنيه، لجلسة الدور الرابع من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي، عبدالعظيم صادق خليفة، وخالد عبدالرحمن سالم، وأمانة سر محمد عبدالستار.

ووفقًا لأمر الإحالة، فقد وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالاستيلاء على مبلغ مالي ضخم بلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه، على خلفية تلاعبات مالية واسعة جرت داخل قطاع جمارك القاهرة، شملت مخالفات مالية وتسهيلات جمركية غير قانونية لصالح جهات تجارية خاصة.

وضمت قائمة المتهمين عددًا من كبار الموظفين، من بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع حسابات، وأخصائية شؤون مالية، و7 من مأموري الجمارك، إلى جانب صاحب مؤسسة مقاولات تُدعى "النفادي"، وآخرين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين منحوا بضائع من الخمور والسجائر لجهات بعينها دون تحصيل الضريبة المستحقة عليها، وجرى الاستيلاء على تلك البضائع وتوزيع أرباحها بينهم، بالمخالفة للقانون وبالمجان تقريبًا، ما يمثل وقائع رشوة واستغلال نفوذ وإهدارًا صارخًا للمال العام.

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة إلى أقوال الشهود ومرافعات الدفاع والنيابة، التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في ضوء ما اعتبرته وقائع فساد ممنهجة ومخطط لها.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في جلسة تعقد خلال الدور الرابع من شهر سبتمبر المقبل.