شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، تزامنًا مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، مع اختلاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول والرئيس ترامب حول توقيت خفض أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب التي يرصدها تليجراف الخليج بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4705 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو واحد دولار دولارًا، لتسجل 3332 دولارًا.

جرام الذهب عيار 24 سجل 5377 جنيهًا

وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5377 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4033 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3137 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37640 جنيهًا.

أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4700 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4705 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 14 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3317 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3331 دولارًا.

أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تشهد بالأسواق المحلية والعالمية تشهد حالة من الاستقرار النسبي، وعلى الرغم من توجه المستثمرين لأسواق الأسهم، إلا أن انخفاضات سعر الذهب كانت محدودة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الثقة في الدولار الأمريكي، نتيجة السياسات الأمريكية المتضاربة.

أضاف، أن الأسواق تركز حاليًا على موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما يعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية كعامل مؤثر في السياسة النقدية مرة أخرى.

واختتم رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول أمس الأربعاء شهادته نصف السنوية التي استمرت يومين أمام الكونجرس، والتي استُجوب خلالها بشأن تقرير السياسة النقدية. 

وعلى الرغم من خفض بعض البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25%-4.50% طوال هذا العام، ومع ذلك، ومع اقتراب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، أصبح توقيت الخفض التالي لأسعار الفائدة مسألة خلافية، حيث تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة.