قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث التصادم الذي وقع أمس على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة، وهو ما يرصده تليجراف الخليج. 

فرق الاستجابة  التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية تواصل عملها لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، عملها لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم.

رئيس الرقابة المالية يوجّه مجمعة تأمين حوادث المركبات  بصرف ١٠٠ ألف جنيه لكل متوفى بحادث المنوفية

من جانبه، وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف ١٠٠ ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفى في حادث محافظة المنوفية الأليم الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي. والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات أخرى.

حيث أعرب الدكتور فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، سائلا المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين.

وناشد رئيس الهيئة أهالينا بسرعة التقدم للمجمعة للحصول على التعويض المطلوب، موجها العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم.

حيث تتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة الوفاة والإصابات البشرية  الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

حيث  أكد المسئولين  بالمجمعة" على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.

على أن يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به ،وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وانطلاقا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسئولي المجمعة  بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.

وتشدد المجمعة وتهيب بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظا على ارواحنا وارواح أهالينا:

يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام.

تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات. 
الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.