في مشهدٍ يكتظّ بالطموحات والتحولات، تقف الصناعة المصرية شاهدة على رحلة استثنائية امتدت منذ ثورة 30 يونيو حتى يومنا هذا، ولم تكن تلك الأعوام مجرد أرقام تتوالى، بل كانت محطات مفصلية عبرت فيها مصر من التحدي إلى البناء، ومن الحلم إلى التنفيذ. 

نهضة غير مسبوقة نحو التنمية المستدامة

فقد تحوّل القطاع الصناعي إلى قاطرة حقيقية تدفع عجلة التنمية للأمام، وتتسلّح برؤية استراتيجية ومبادرات جريئة تهدف لوضع مصر في صدارة المشهد الصناعي إقليميًا ودوليًا.

الصناعة المصرية من الحلم إلى الواقع

منذ أن أطلقت ثورة 30 يونيو شرارة التغيير، شهدت مصر نهضة صناعية غير مسبوقة امتدت آثارها إلى عمق الاقتصاد الوطني. وبفضل رؤية قيادية واعية، وضعت الدولة الصناعة على رأس أولوياتها، معتبرة إياها البوابة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات.

على مدار 12 عامًا، نفذت الحكومة خطة استراتيجية طموحة ترتكز على تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتصل إلى 20% بحلول 2030، وفي الوقت الراهن، يسهم القطاع بنسبة 16%، ويضم أكثر من 14% من القوى العاملة، ويصدر ما يزيد عن 85% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

استراتيجية طموحة ترتكز على تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

أُطلقت "رؤية مصر الصناعية 2030" التي تضمنت خطة عاجلة بتوجيهات رئاسية، شملت تيسير التراخيص، تقليص زمن الموافقات، تقديم حوافز مالية وضريبية وجمركية، وتوطين التكنولوجيا. 

كما دشّنت الحكومة منصة "مصر الصناعية الرقمية" لتسهيل الإجراءات إلكترونيًا، ودمج المصانع المتعثرة والصغيرة ضمن الاقتصاد الرسمي.

شهدت البلاد خلال الفترة الماضية طرح 2070 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة، وإصدار آلاف الرخص التشغيلية والسجلات الصناعية، وتنويع الأنشطة في مجالات الدواء، والهندسة، والكيماويات، والغزل والنسيج.

أما المدن الصناعية المتخصصة، فتحولت إلى مراكز إنتاجية واعدة، مثل الروبيكي ودمياط و"مرغم"، فيما جرى تأسيس مدينة الدواء لتكون منارة للابتكار الصناعي في الشرق الأوسط.

وساهمت مبادرات تمويلية ضخمة بإجمالي يفوق 190 مليار جنيه في دعم خطوط الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتمويل المصانع المتعثرة، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت مظلة المبادرة الوطنية "ابدأ".

وقد حققت المبادرة الرئاسية إنجازًا نوعيًا بخلق شراكات لتوطين 23 صناعة حديثة، مما ساعد في خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات بـ16 مليار دولار، إلى جانب بناء قاعدة بيانات وطنية وتحقيق اندماج بين الصناعة والبحث العلمي.

وحتى يوليو 2024، تم إنشاء أكثر من 4380 مصنعًا جديدًا، وفرت 230 ألف فرصة عمل مباشرة، بهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030. كما تم تنظيم زيارات تفتيشية ودعم لـ4866 مصنعًا في 25 محافظة، في إطار متابعة وتطوير الأداء الصناعي.

وركّزت الدولة أيضًا على العمالة الصناعية، حيث يعمل حاليًا 3.5 مليون عامل في المصانع، مع استهداف رفع هذا العدد إلى 8 ملايين بحلول 2030، ووصل الإنتاج الصناعي إلى 76 مليار دولار في 2024، ومن المخطط بلوغه 170 مليارًا خلال خمس سنوات.

الحوافز الاستثمارية لم تكن غائبة، بل طُبقت حزم متنوعة بموجب قوانين وتشريعات لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، شملت حوافز لصناعة السيارات وبرامج دعم صادرات تخطت 42 مليار دولار، بهدف الوصول إلى 145 مليار دولار بنهاية العقد.

وفي ظل جهود تطوير قطاع النقل واللوجستيات، تتسق مشروعات البنية التحتية مع أهداف التصنيع، لتأمين سلاسة الإمداد وزيادة التنافسية، ودفع عجلة الإنتاج نحو أسواق العالم.