أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن البرلمان شهد اليوم واحدة من أهم جلساته خلال دور الانعقاد الحالي، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن الجلسة العامة كانت مخصصة للتصويت المبدئي على القانون، الذي أثار جدلاً واسعًا منذ طرحه لأول مرة في إبريل الماضي.

لميس الحديدي: البرلمان يطلب الأرقام "ليلة الامتحان".. هل تؤجل الإحصاءات مشروع قانون الإيجار القديم؟

وخلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، طرحت الحديدي عدة تساؤلات حول طلب البرلمان لبيانات المستأجرين والأراضي المتاحة للإسكان الاجتماعي قبل ساعات من التصويت، قائلة: "ليه بنطلب الأرقام ليلة الامتحان؟ ولو الأرقام دي موجودة، ليه ما اتعرضتش من البداية؟"

وأضافت أن رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي طلب إحصاءات حديثة من المحافظات حول المستأجرين الأصليين وظروف التوسع العمراني، مؤكدًا عدم الاعتماد على بيانات قديمة. وأشارت إلى أن وزير الشؤون النيابية وعد بتوفير الأرقام المطلوبة خلال جلسة الغد.

وانتقدت الحديدي عدم وضوح موقف الحكومة من الأرقام، متسائلة: "هل الحكومة لديها بيانات دقيقة؟ وهل تلك البيانات كافية لاتخاذ قرار؟ ولو مش موجودة، إزاي هنصوت على القانون؟"

كما شددت على أن القانون يجب أن يوازن بين حق المالك في استرداد ملكه بعد عقود من القوانين الجائرة، وبين حقوق المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات وغير القادرين، قائلة: "هؤلاء لهم حق، لكنه ليس على المالك بل على الدولة".

مشروع قانون الإيجار القديم 

وأكدت أن القانون بعد تعديلات لجنة الإسكان أصبح ينص على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، لافتة إلى أن الجلسة المقبلة قد تكون حاسمة في إقرار القانون من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواده مادةً مادة.

واختتمت حديثها بالتشديد على أن "قانون الإيجار القديم ملف شائك يمتد لعقود، ومعالجته تتطلب عدالة اجتماعية وتدخلًا حكوميًا مباشرًا لحماية غير القادرين دون الإضرار بحقوق الملاك".