الإمارات تسمح لمخالفي الإقامات على كفالة الشركات المتعثرة بتعديل أوضاعهم - الخليج الان

الخليج الان - أبوظبي: أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، أنها ستقوم بتسوية أوضاع المخالفين على كفالة الشركات الخالية من القيود؛ وذلك ضمن المهلة المحددة لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة في الدولة، والتي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.

وفي حال وجود قيود على الشركات المتعثرة، ستعمل الهيئة على تعديل أوضاع العاملين بعد إتمام الإجراءات المطلوبة مع الجهات المختصة، كما سيتم التنسيق بين الإدارات التنفيذية لمساعدة المخالفين الذين يواجهون تحديات في تعديل أوضاعهم.

بالنسبة للمستثمرين والشركاء المخالفين الراغبين في المغادرة، أكدت الهيئة ضرورة الانتهاء من إجراءات إلغاء المنشأة في أنظمتها قبل تقديم طلب المغادرة.

ومنحت الهيئة مهلة منذ 1 سبتمبر الماضي لمخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أماناً"، حيث اعتمدت إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية لمدة شهرين.

تأتي هذه المبادرة في إطار قيم الرحمة والتسامح التي تميز دولة الإمارات، حيث تهدف إلى منح المخالفين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم بسهولة ويسر.

تقدم الهيئة ست خدمات للمخالفين، تشمل إصدار تصريح مغادرة، تجديد الإقامة، إصدار إقامة للمولودين حديثاً، إصدار تأشيرة جديدة، تعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة.

كما توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين أربع خدمات تشمل إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، وتقديم الشكاوى بشأن انقطاع العمل للأفراد المعنيين بالمهلة.

ودعت الهيئة المخالفين للاستفادة من هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم؛ مما يمكنهم من مواصلة عملهم أو مغادرة الدولة دون عواقب قانونية، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم.

حمل تطبيق معلومات الخليج الان الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.اضغط هنا

ترشيحات:

الهوية والجنسية الإماراتية تنفي قرار إعفاء المخالفين