لبنان بين الواقع الحدودي والتأليف الحكومي - الخليج الان

في اليوم الثالث لعودة اللبنانيين إلى الجنوب، بقي الجنوبيون عند مداخل بعض القرى المحتلّة في الحافة الأمامية، إيذاناً بالدخول إليها بعد أن ينجز الجيش اللبناني ما هو مطلوب للعودة الآمنة، على الرغم من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي ألحقت خسائر بشرية في صفوف العائدين.

وبضبّاط جيش ونخب عسكرية تقدّمت الزحف البشري، لم يوقّع العائدون على اتفاقية تمديد مهلة وقف إطلاق النار، ولم يعترفوا بتاريخ 18 فبراير لتنفيذ الاتفاق. أما لبنان الرسمي.

فالتزم مع الدول الراعية للاتفاق بموعد التمديد، وأبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي السفيرة الأمريكية ليزا جونسون ورئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز بأن «لبنان قام بتنفيذ البنود المطلوبة من التفاهم، إلا أن إسرائيل تماطل في تطبيق بنود التفاهم وما زالت تقوم بانتهاك القرار الدولي الرقم 1701».

في حين كان لافتاً أن الرئيس نبيه برّي وزّع بياناً علّق فيه على تصريح ميقاتي بعد لقائه الوفد الأمريكي، قائلاً: «الحقيقة إنني اشترطت وقفاً فورياً للنار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها، بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى».

تأليف الحكومة

في الأثناء، يبدو أن الاتصالات الجارية خلف الكواليس بشأن تأليف الحكومة تتّسم بطابع استعجال تذليل العقبات المتصلة بتوزيع الحقائب واختيار الأسماء التي توفّق بين شرطَي الاختصاص والتمثيل، وذلك وسط توقعات عدّة، مفادها أن رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام قد يزور قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة لعرض التشكيلة الحكومية على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

وأشارت مصادر مطّلعة لـ«الخليج الان» إلى أن ما تبقّى أمر تقني يتعلق بـ«تسقيط الأسماء» على الحقائب التي جرى التوافق على معظمها، لافتة إلى أن الرئيس المكلّف بدأ يواجه ضغوطاً خارجية وداخلية للإسراع في تقديم الصيغة. علماً أنه لم يمضِ على مشاورات التشكيل أكثر من أسبوعين منذ التكليف (13 من الجاري)، وهي مهلة طبيعية منعاً لأيّ تسرّع.

وعلمت «الخليج الان» من مصادر أن الأمور تسير بخطى متقدّمة، وأن الاتصالات التي يجريها سلام ما زالت قائمة، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إن لقاء قد يجمع الرئيسين خلال الساعات المقبلة، يعرض خلالها سلام اقتراحات التشكيلة، لا سيما في ضوء التسهيلات التي يقدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد تثبيت حقيبة المال لثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، بغضّ النظر عمّن سيتولاها.

وأكدت المصادر أن تشكيل الحكومة أصبح في المحطة الأخيرة، وذلك لسببين: الأول عدم عرقلة انطلاقة العهد الجديد الذي أيّدته معظم القوى السياسية.

والثاني أن هذه القوى ستتحمّل مسؤولية إفشال أو عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة بسبب مطالبها. وقد بات من شبه المؤكّد أنّ الحكومة قد ترى النور هذا الأسبوع، وستكون مؤلفة من أهل الاختصاص، الذين لن يكونوا حزبيين بالمعنى الضيّق للكلمة، ولكنهم مقبولون من الأحزاب، وغالبيتهم من الوجوه الشابّة، مع مراعاة تمثيل المرأة.