أزمة في إيطاليا بسبب الإفراج عن ليبي - الخليج الان

أدى قرار الإفراج عن مدير الشرطة القضائية بالعاصمة الليبية طرابلس أسامة نجيم إلى اندلاع أزمة سياسية في إيطاليا من المنتظر أن تكون لها تبعات سلبية على حكومة جورجيا ميلوني التي ستجد نفسها عرضة للتحقيق القضائي في بلادها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت ميلوني، خضوعها ومسؤولين آخرين لتحقيق قضائي بسبب قرار الإفراج عن نجيم وإعادته إلى ليبيا، مؤكدة أنها «لن تخضع للابتزاز».

وكانت صرحت بأن نجيم «أطلق بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة»، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يعتبر خطيراً، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.

وكانت محكمة الجنايات الدولية، أعلنت في 22 يناير الجاري، أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق نجيم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تخلي إيطاليا سبيله.

واعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن إرسال إشعار بالخضوع للتحقيق إلى ميلوني، ووزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ووكيل رئاسة الوزراء مانتوفانو، بمثابة هجوم غادر على الحكومة من سلطة قضائية لا تتسامح مع وجود إصلاح للعدالة.

وكانت السلطات الإيطالية أوقفت نجيم في أحد فنادق تورينو يوم 19 يناير، بناء على مذكرة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لكنها عادت وأخلت سبيله بعد يومين «من دون إشعار مسبق أو استشارة المحكمة الجنائية».

وتساءلت نائبة رئيس مجلس الشيوخ من حركة خمس نجوم، ماريولينا كاستيلوني، عما إذا كان «إطلاق سراح مهرب ليبي مطلوب عدة مرات وصادرة بحقه مذكرة اعتقال دولية، قد جعلنا عرضة للابتزاز وأكثر هشاشة تجاه أولئك الذين يديرون هذه التجارة؟».