القطار السريع يمهد لتحول كبير في سوق العقارات بالإمارات - الخليج الان

من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي نتائج إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، ما يضيف مزيداً من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.

وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، مؤخراً في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد.

ورصدت «بيوت»، مميزات المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص، إذ سيضيف مزيداً من الانتعاش إلى السوق.

والذي يسجل حالياً مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات، بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي 70 % إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.

الجودة والموثوقية

وستتولى شركة «قطارات الاتحاد»، مهمة تطوير وتشغيل المشروع الرائد، استكمالاً للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة.

وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.

يسهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلاً عن الآثار الإيجابية جداً في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.

ويسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذباً للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.

الطلب السكاني

وستستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجياً لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.

يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جداً من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورون العقاريون على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حالياً، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.

انتعاش سياحي

ويعد تسهيل التنقل أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة.

لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج. وتعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية.

والتي تكون تكلفتها أقل قياساً على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلاً عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.

وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في «بيوت»: «سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في الإمارات، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح.

حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ.

والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات ، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، ما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه».

وأضافت أن المشروع يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير.