مكتوم بن محمد.. قائد نهجه الطموح والريادة - الخليج الان

رسخ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نموذجاً مشرقاً للقيادة الشابة الواعية والطموحة، برؤية مستقبلية بعيدة المدى، وأسهم سموه في تعزيز مكانة وسمعة دبي العالمية المرموقة، كمركز رئيس للمال والأعمال، ووجهة مفضلة للعيش والعمل.

وخلق الفرص النوعية للريادة الحكومية للوصول بإمارة دبي إلى مراكز قيادية عالمياً، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تتسم بفكر استباقي يستشرف المستقبل وسياسة منفتحة عالمياً، سطرت قصة نجاحها دبي كنموذج تنموي ملهم للعالم، ممهوراً بإنجازات نوعية وطموحات لا حدود لها، ومسيرة تنموية مستدامة.

ذكرى سنوية

يصادف اليوم الأول من فبراير الذكرى السابعة عشرة لتولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولية منصب نائب حاكم إمارة دبي، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً يقضي بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمنصب نائب حاكم إمارة دبي اعتباراً من الأول من فبراير 2008.

ويتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الإشراف على تنفيذ ومتابعة التوجيهات العليا للقيادة الرشيدة، ويضطلع سموه بدور كبير في تعزيز نجاح مسيرة نهضة دبي وتميزها.

مستنداً إلى الرؤى والفلسفة التي نهلها من مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في القيادة والإدارة والتي استقى من معينها مبادئ التميز والريادة للوصول إلى المراكز الأولى، وفلسفة صناعة الأمل والمستقبل، وترجمها فكراً وعملاً أسهم في الارتقاء بخدمات الإمارة واستدامة نهضتها.

ويتمتع سموه بسمات القائد الشاب، فهو واسع الخبرة والمعرفة، ومنفتح الفكر في إطار الالتزام برؤية والده الاستراتيجية، والسعي لإحداث تطوير نوعي في خطة تنمية دبي وإسهاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي.

دراسة

درس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في مدارس دبي، وأتم دراسته الثانوية في مدرسة راشد الخاصة للبنين، ثم تخرج بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في دبي عام 2006، وذلك قبل أن يلتحق بالعديد من الدورات التدريبية في جامعة هارفارد العالمية المرموقة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وحرص سموه على الحضور الدائم لمجالس والده.

والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة والمتنوعة في إمارة دبي، ما أكسب سموه مهارات فنون القيادة والحكمة، كما حرص سموه على تنمية قدراته ومعارفه من خلال التسلح بالعلم والتدريب، والتعرف إلى آخر التكنولوجيا وأكثرها تطوراً، واكتسب المزيد من الخبرات التي مكنته من قيادة عدد من المؤسسات الكبرى في إمارة دبي، ومتابعة مسيرة البناء والتقدم لإمارة دبي وتعزيز تنافسيتها العالمية.

رؤية مستقبلية

وتشرّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم سمات القيادة والطموح وبعد النظر من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأولى سموه اهتماماً كبيراً بالاقتصاد القائم على المعرفة، وله الكثير من المساهمات الإنسانية المهمة.

ويسعى لإحداث تطوير نوعي في تنمية دبي ورسم خططها الحكومية والاقتصادية المستقبلية، وحرص سموه على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة وسمعة إمارة دبي العالمية المرموقة، كمركز رئيس للمال والأعمال، ووجهة مفضلة للعيش والعمل.

مسؤوليات

ويتولى سموه عدداً من المناصب والمسؤوليات المهمة في إمارة دبي، وتتركز مسؤوليات سموه في مجالات العمل الحكومي والاقتصادي، إذ يتولى سموه رئاسة العديد من الجهات والمجالس الحكومية والاقتصادية، ويسهم بشكل مباشر في رسم توجهات دبي ومستقبلها.

وذلك في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وقيادة شقيقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

حيث يشكل سموه أحد جناحي التطوير الحكومي المستمر في إمارة دبي، الذي يسير في مسارين متوازيين، لتوفير أفضل بيئة اقتصادية في العالم وتوفير أفضل حياة لمواطني دبي، إذ يقود سموه مع شقيقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قصة نجاح دبي ومسيرتها التنموية، واستدامة نهضة الإمارة وتعزيز تنافسيتها العالمية لضمان استمرارية تميز الإمارة وتفردها، ومواصلة تقدمها في التنافسية العالمية وصولاً إلى الرقم واحد، وتحقيق الرفاه والسعادة لمواطني دبي وسكانها على حد سواء، وخلق غدٍ أفضل للأجيال القادمة.

وانطلق سموه بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية بعيدة منذ توليه مهامه ومسؤولياته الوطنية، ليشارك القيادة الرشيدة في استكمال حلقات منظومة التنمية الشاملة للبناء، بالإضافة لمناصبه على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، ويتولى سموه عدداً من المناصب والمسؤوليات المهمة في إمارة دبي، وتتركز مسؤوليات سموه في مجالات العمل الحكومي والاقتصادي في الإمارة.

ويضطلع سموه بشكل مباشر برسم توجهات إمارة دبي ومستقبلها، وتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لحكومة دولة الإمارات منذ 25 سبتمبر 2021، كما يترأس سمو الشيخ مكتوم لجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيس الهيئة الاتحادية للضرائب منذ 12 أكتوبر 2021.

ويتولى منصب نائب حاكم دبي بمقتضى مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي في الأول من فبراير من عام 2008. ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الرابع عشر من أغسطس من عام 2008.

في مايو 2021، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً لديوان صاحب السمو حاكم دبي، ويترأس سموه مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهو رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا للتشريعات، ورئيس مجلس دبي القضائي، ورئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي، ورئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات، ورئيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للتطوير، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

قيادة

وقاد سموه العديد من المؤسسات وفرق العمل في حكومة دبي لتحقيق النجاح والتميز على الصعيد الدولي. وأشرف على بناء مركز مالي رائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من خلال منصبه كرئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي.

كما قاد سموه جهود الحوكمة والعديد من المبادرات في المجالات الاستراتيجية والتشريعية التي أسهمت في تعزيز مكانة دبي في المحافل العالمية خلال السنوات الماضية، قبل انضمامه إلى الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

رؤية ملهمة

وشكلت صلة العمل المباشرة التي يتيحها منصب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فرصة الاطلاع الحثيث على التجربة، ومعايشة النهج، ومتابعة الرؤية الملهمة والشاملة لمستقبل إمارة دبي وتطلعات قيادتها، وكان لهذه المدرسة القيادية الأثر الكبير في اكتساب الفكر الاستباقي والحكمة واستشراف وصناعة المستقبل وركيزة لتحقيق الريادة وتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية.

ويمتلك سموه سمات القائد الشاب، من حيث سعة الخبرة والمعرفة، والفكر المنفتح في إطار الالتزام بالرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والسعي لإحداث تطوير نوعي في خطة تنمية دبي وإسهاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وترجم سموه رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومتابعة سمو ولي عهد دبي، في ترسيخ ريادة دبي في العالم الرقمي وصناعات المستقبل، وتأكيد موقعها كمركز رئيس للتكنولوجيا الرقمية.

والمواهب والكفاءات المتميزة في هذا المجال، عبر مجموعة من الركائز المهمة وفي مقدمتها التوظيف الأمثل للتكنولوجيا واستثمار دبي في إرساء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة بالاستعانة بأفضل الخبرات العالمية وبجهود وعطاء الكوادر الوطنية التي باتت اليوم تمتلك زمام التكنولوجيا في أغلب المجالات الحيوية، ومواصلة العمل على تسريع معدلات التحول إلى البيئة الرقمية وإيجاد الحلول والبدائل التي تعزز قدرة العمل الحكومي ضمن شتى مساراته على رفع كفاءة الأداء، وتقديم أرقى مستويات الخدمة، بما يرقى بمكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

دعم الأعمال

وعزز سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مختلف القطاعات الحيوية بدبي لتقديم أداء استثنائي يعكس مدى قوة ركائزها الاقتصادية الراسخة، في مواجهة التحديات العالمية وتطوير منظومة التشريعات والأدوات الفاعلة للارتقاء بقطاع الخدمات المالية وتوفير بيئة اقتصادية داعمة للأعمال، وتعزيز الازدهار الاقتصادي الوطني والمحلي، ودعم تنوّع الاقتصاد والمشاركة بدور إيجابي في تحقيق استدامة نموه، من خلال تبني نهج ابتكاري هدفه ترسيخ القدرات التنافسية لدبي كمركز مالي عالمي رائد.

وذلك في إطار السعي المستمر لبناء شراكات دولية قوية تدعم نمو وازدهار القطاع المالي، ومواصلة اللقاءات المثمرة مع ممثلي الشركات المالية والاستثمارية العالمية، ضمن منهج أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتميزت به دبي منذ نشأتها الحديثة، لتصبح واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول عام 2033، وفق أجندتها الاقتصادية.

كذلك إنجاز الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، لتكون من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزيز قدرة دبي على التكيف مع المتغيرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وحرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم من خلال رئاسة اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي على وضع رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال والبورصات في الإمارة بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة وترسيخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي كواحدة من أهم وأنشط أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي،.

وأطلق سموه «صندوق حي دبي للمستقبل» بقيمة مليار درهم في مرحلته الأولى، بغية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتشجيعهم على الإدراج لاحقاً في أسواق دبي المالية وبورصاتها، ويأتي الصندوق ضمن مبادرات اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي ويساعد على تحفيز واستقطاب استثمارات إجمالية لقطاع الشركات الناشئة تتراوح بين 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم.

كما أطلقت اللجنة العديد من المشاريع، شملت إطلاق صانع السوق «xCube» بقيمة ملياري درهم، وإطلاق تطبيق «xCube» للتداول، وإصدار سندات وصكوك خضراء بقيمة 27 مليار دولار، وإطلاق مؤشر عام جديد لسوق دبي المالي مع «S&P Dow Jones».

إضافة إلى إطلاق برنامج أرصدة الكربون التجريبي، وإطلاق مسرّعات الاكتتابات العامة «IPO Accelerator Program»، كما تم إدراج العديد من المؤسسات في سوق دبي المالي، وذلك ضمن الرؤية الجديدة لتطوير أسواق المال في دبي.

الشؤون الاستراتيجية

ويترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي تأسس في ديسمبر 2017 بهدف دعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة في كافة القطاعات، والأهداف الاستراتيجية لخطة دبي والمجلس التنفيذي.

وكذلك اقتراح وإقرار الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة للقطاعات ذات الأولوية في الإمارة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتطوير أنظمة الحوكمة، وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري في الإمارة.

تطوير حكومي

كما يترأس سموه اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في دبي، ويعمل سموه مع فريق عمله على ضمان استدامة مسيرة السعادة والرخاء لكافة أفراد المجتمع، وإحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز الحكومي ترتكز على دوره المحوري كمحفز وداعم للقطاعات الأخرى، وأمامنا مسؤولية كبيرة لتعزيز المكانة المتميزة التي وصلت إليها دبي ضمن مختلف القطاعات.

ويتابع سموه خطة عمل مشروع تطوير القطاع الحكومي الموضوعة من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتنسيق مع الجهات الأعضاء في اللجنة، إذ يحظى مشروع تطوير القطاع الحكومي بمتابعة وإشراف مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبمتابعة شخصية من قبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لجميع مراحل المشروع.

حيث تستهدف خطة عمل المشروع تطوير القطاع الحكومي، لإحداث تحول جذري في الجهاز الحكومي بقطاعاته الاستراتيجية ودفعه نحو التميز والريادة وتحقيق هيكل رشيق قادر على التعاطي مع احتياجات الفرد والمجتمع وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وتحويل مفهوم العمل الحكومي، بحيث تنتقل الحكومة من دورها كمقدم ومشغل للخدمة إلى ممكن ومحفز وداعم للقطاعات الاستراتيجية من خلال توفير الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة، وفتح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بدوره المكمل لدور الحكومة، كما تسعى الخطة لأن يتسم الجهاز الحكومي بالمرونة واستشراف المستقبل.

ويستقي سياساته وخدماته من احتياجات الفرد والمجتمع المتكاملة، ويشجع على الابتكار والمخاطرة المدروسة، إلى جانب تبني الحلول القائمة على التكنولوجيا والبيانات، مع تصميم إطار حوكمة محكم وشفاف مبني على الأداء والمساءلة وإحداث التأثير الإيجابي والتكيف لمواكبة التغيرات، والسرعة والكفاءة في إدارة الموارد وإعادة توزيعها.

وفي هذا السياق تركز توجهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على توحيد الجهود وتكاملها، والعمل بروح الفريق الواحد، واستحداث نموذج استثنائي للجهاز الحكومي لمواصلة مسيرة ريادة دبي عالمياً.

ويحرص سموه على تقديم الدعم الكامل لتحقيق مستهدفات خطة عمل اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في دبي وتحقيق رؤية حكومة دبي في جعلها حكومة تشاركية، رشيقة وفعالة، مسؤولة وشفافة، ومبتكرة، ومحورها الفرد والمجتمع.

نموذج اقتصادي

ويحرص سموه على تعزيز دبي كنموذج اقتصادي متكامل ووجهة عالمية للفرص الاستثمارية يتسم بالمرونة اللازمة لضمان استمرارية واستدامة النمو، والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، إذ يعتبر سموه أن القطاع الخاص أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الاقتصادية لإمارة دبي، وركيزة أساسية من ركائز تقدم الإمارة وازدهارها.

كما يحرص سموه على تهيئة جميع الظروف التي تسمح للمؤسسات الوطنية على اختلاف أحجامها، بما في ذلك الناشئة منها والصغيرة والمتوسطة، بالمشاركة الإيجابية في دفع مسيرة التطوير الاقتصادي قدماً، في ضوء الشراكة الطويلة والنموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة.

كما يحرص سموه على لقاء رجال الأعمال وكبار مسؤولي شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في دبي لبحث الموضوعات المتعلقة بسبل ترسيخ وزيادة مساحة دور هذا القطاع الحيوي ضمن منظومة العمل الاقتصادي في دبي، إيماناً من سموه أن القطاع الخاص يمثل حجر زاوية مهماً في مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي، بكل ما يملك من خبرات وإمكانات وممارسات حوكمة رشيدة.

وذلك في إطار شراكة تاريخية حرصت حكومة دبي على إحاطتها بكل أشكال العناية والدعم لمزيد من التطور والنجاح، إذ يقول سموه: «دبي نموذج اقتصادي متكامل ومتفرد يتبنى أحدث الممكنات والأدوات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتصميم السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات وصناعة الفرص المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات، ويستقطب أكفأ المواهب ويجذب الاستثمارات المباشرة العالمية».

وتواصل دبي بتوجهات سموه تعزيز ريادتها في تبوؤ مؤشرات التنافسية العالمية من خلال الأنظمة المرنة المستدامة التي جعلت دبي مدينة رائدة عالمياً كوجهة مفضلة للعيش والعمل والأعمال والاستثمار.